خسر حزب العدالة والتنمية التركي وحلفاؤه الذين أيدوا التعديلات الدستورية، الأحد، المدن الكبرى في تركيا، ما اعتبره بعض قيادة الحزب رسائل ذات معنى، خاصة في المدن التي اعتبرها معاقل له، مثل إسطنبول وأنقرة.
وخسر حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وحزب الحركة القومية التي يتزعمها دولت بهشلي المدن والولايات الكبرى، وهي العاصمة أنقرة وإسطنبول وإزمير وديار بكر وميرسين. في حين شكك العديد من المعارضين بالنتيجة وبنزاهة الانتخابات.
وبحسب النتائج غير الرسمية للتصويت، والتي كانت نسبة المشاركة فيها عالية، ووصلت إلى 88 في المائة، وتقدمت الجبهة المؤيدة للتعديلات الدستورية بنسبة 51,3 في المائة، مقابل حصول الجبهة الرافضة للتعديلات على 48,7 في المائة، وكانت النتيجة النهائية بالموافقة في 48 ولاية، والرفض في 31 ولاية أخرى.
وفي العاصمة أنقرة، صوت 51% من الناخبين ضد التعديلات الدستورية، وهي ذات النسبة التي رفضت التعديلات في إسطنبول، رغم حصول حزب العدالة والتنمية على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في إسطنبول، التي تنافست فيها العديد من الأحزاب.
وكانت إزمير، التي يعتبرها الأتراك موطن العلمانية في البلاد، قد صوتت بأكبر نسبة بين المدن الكبرى ضد التعديلات الدستورية، إذ رفض 68% من السكان التعديلات، فيما كانت نسبة الرفض في مدينة ديار بكر 67%.
وفي ميرسين وصلت نسبة رافضي التعديلات الدستورية إلى 64% وفي أنطاليا رفض 54% من المصوتين هذه التعديلات.
‘انتصار بطعم الهزيمة’
بهذه الكلمات وصف نائب عن حزب العدالة والتنمية، لصحيفة ‘العربي الجديد’، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم أنه أكد على أن الحزب لم يكن يتوقع أكثر من ذلك، لكن كانت لديه آمال بحدوث مفاجآت سارة تساهم في رفع النسبة، لكنها لم تحصل، الأمر الذي بدا واضحًا في تصريحات نائب رئيس الوزراء، ويسي كايناك.
الى ذلك اتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا، الأحد، السلطات التركية ب”التلاعب” بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس رجب أردوغان الذي أظهرت نتائجه الجزئية فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس.
وندد بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (ديمقراطي اشتراكي)، في تصريح لقناة “سي إن إن تورك” بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، معتبرا هذا الأمر “خرقا” للقواعد المرعية الإجراء.
كما أعلن حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.
