تجتمع الاثنين أكثر من مئة دولة في مقر الأمم المتحدة للتفاوض بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، وذلك رغم معارضة دول عدة صوتت ضد إجراء هذه المفاوضات مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

تبدأ أكثر من مئة دولة في الأمم المتحدة الاثنين مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى. وتقرر في تشرين الأول/أكتوبر بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلدا أعضاء في الأمم المتحدة.

إلا أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد إجراء هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان. حتى اليابان، البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية في 1945، صوتت ضد المفاوضات، إذ أنها تخشى أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى “تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية”.

لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وإيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.

وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية إلى إدارة أمريكية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997).

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن “هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت”. وأضافت “لكن الأمر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي”.

وتابعت أن “كثيرا من الدول تقول بأن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا”