الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية يستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على ما يسمى بقانون المؤذن

استنكر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على ما يسمى بقانون المؤذن الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وبالذات في صلاة الفجر.
وقال الهباش: إن مثل هذه السياسات من شأنها أن تجر المنطقة إلى أتون حرب دينية طاحنة لن تقف عند حدود فلسطين بل يمكنها أن تتجاوز إلى الإقليم والعالم.
وأضاف قاضي القضاة، أن اسرائيل تمعن في اعتداءاتها ضد كل ما هو اسلامي في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، مشددًا على أن أية قوانين أو إجراءات إسرائيلية تفتقر إلى الشرعية أو المرجعية القانونية كونها صادرة عن قوة احتلال جاثمة فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها المقدسة التي تحظى بحماية القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو واتفاقية لاهاي.
وأشار الهباش الى أن القدس تمر بأخطر مرحلة في تاريخها، وإن سلطات الاحتلال تواصل بناء الكنس والمستوطنات فيها وتقوم بتدشين الرموز الدينية اليهودية المزيفة في معظم أرجاء المدينة المقدسة وبالأخص البلدة القديمة، وأن اسرائيل تحاول جر المنطقة الى حرب دينية لا هوادة فيها ولا تحمد عقباها.
وأضاف الهباش انه يجب العمل على إيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين تجاه القدس، وإلى إعادة إحياء التواصل بين المسلمين والقدس، مشددا على ضرورة أن تبقى قضية القدس هي الأبرز والأكثر مركزية في مشهد النضال الفلسطيني والصراع مع الاحتلال.
وأفاد: ليس هناك قضية يمكن أن تتقدم على هذه القضية، فالقدس هي الأساس ليس فقط على صعيد الشعارات وإنما على مستوى العمل على الأرض.
وطالب الهباش كافة أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” الى اخذ دورهم الحقيقي والفاعل والضغط على اسرائيل لاحترام مبادئ القانون الدولي ووقف اعتداءاتها القمعية ضد تراثنا وثقافتنا الاسلامية وعدم منع حرية العبادة للمسلمين في مساجدهم.