وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد حقوق الاحتجاج وألمح إلى احتمال العفو عن شبان مسجونين دون تهم.
وفي حديثه الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ كشف السيسي عن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين للرئاسة التي ستتخذ الإجراء المناسب.
ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر لكنه يستطيع إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر لإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
تجدر الإشارة إلى تطبيق قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص نجح في إنهاء المظاهرات الحاشدة التي أطاحت برئيسين خلال ثلاث سنوات.
