حادثة انتحار جديدة في لبنان أضيفت إلى لائحة حوادث الانتحار كان مسرحها بلدة عازور جنوب البلاد.
فقد أطلق رجل أمن من عائلة عازوري النار على زوجته وحماته فأرداهما على الفور ثم قتل نفسه، في مقر سكنه في بلدته المجاورة لمدينة جزين.
وفي التفاصيل، قال الطبيب الشرعي عفيف خفاجة الذي كشف على مسرح الجريمة، لـ”العربية.نت” “إن المأساة وقعت نحو الساعة السابعة صباح أمس الخميس، حيث دخل الرجل “ر.ف” إلى غرفة كانت تنام فيها زوجته ووالدتها كل منهما على سرير، فأطلق 5 أعيرة نارية من سلاحه على الزوجة ثم 4 على والدتها، ثم قتل نفسه”.
ابنه رآه يرتجف
وأشار الطبيب إلى “أن ابن القتيل البالغ من العمر ١٩ عاماً سمع أصوات إطلاق النار، فسارع نحو غرفة نوم أمه ووجدها موصدة من الداخل”.
ثم عمد إلى خلع الباب ليرى والده يرتجف واضعاً المسدس باتجاه صدره
عندها حاول الابن إبعاد المسدس دون أن يلحق فأقدم “ر. ف” سريعاً على الانتحار، وفق رواية الطبيب.
ولدى الجاني ثلاثة أولاد، ولدان وفتاة كانوا في المنزل قبل وقوع الجريمة التي حصلت فجر الخميس.
القلّة تولّد النقار
من جهته، أكد رئيس بلدية عازور يوسف عازوري لـ “العربية.نت” أن الوضع الاقتصادي هو الدافع وراء الجريمة، إذ أن الجاني عنصر في أمن الدولة وبات راتبه لا يتجاوز المئة دولار في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لدفع فاتورة مولّد الكهرباء”.
وقال “القلّة تولّد النقار” وهو ما كان يحصل بينه وبين زوجته بسبب تردّي الوضع الاقتصادي، وهذا أمر طبيعي يحصل مع معظم العائلات”.
كما لفت إلى أن الجريمة حصلت بوجود الابن البكر في حين أن الولدين الآخرين كانا ذهبا إلى المدرسة.
ويوارى جثمان الجاني اليوم الجمعة في بلدته عازور في حين تُدفن الزوجة ووالدتها غداً في بلدتهما ضهر المغير. أما الأولاد فباتوا لدى جدّهم لأمهم وخالهم.
65 حالة انتحار حتى الآن
من جهته، أوضح الباحث في “الدولة للمعلومات” (مؤسسة تُعنى بالإحصاء) محمد شمس الدين لـ”العربية.نت” أن حالات الانتحار هذا العام (2023) حتى شهر مايو الفائت بلغت ٦٥ مقارنة بـ ١٣٢ العام الماضي و ١٤٥ عام ٢٠٢١ و١٥٠ عام ٢٠٢٠”.
كما أضاف قائلا “إذا بقينا على الوتيرة نفسها حتى نهاية العام الحالي، فإن حالات الانتحار قد تصل إلى نحو ١٦٠ عاما ٢٠٢٣، وهذا رقم كبير”.
إلى ذلك أكد “أن الأوضاع الاقتصادية تُشكّل الدافع الأوّل إلى الانتحار تليها الأسباب الخاصة”.
ودخل لبنان منذ خريف 2019 مرحلة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار ما أدى إلى تآكل في القدرة الشرائية للبنانيين وبالتالي تدني قيمة رواتبهم، لاسيما موظفي القطاع العام من جيش وقوى أمن
