سياسات الانتقام وصلت التعليم.
تمارا حداد.
اعتمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة مجحفة بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وطبقت سياستها بوسائل وطرق مختلفة ضمن انتهاكها لحقوق المواطنين الفلسطينيين وقد تركزت هذه الاعتداءات نحو حق المواطنة والسكن الملائم والتعليم .
لم تقف سياسة الاحتلال حول هدم المنازل بل امتدت فاشيته نحو هدم المدارس للطلبة والقضاء على ابسط الحقوق الإنسانية وهي حق التعليم والاحتلال طالما محتل الارض قسرا فهو مجبر على توفير أدنى متطلبات الحياة حفاظا على حقوق المدنيين تحت الاحتلال.
الا ان هذا المحتل ليس كأي محتل بل محتلا عنصريا هدفه تركيع الشعب الفلسطيني عن الصمود في أرضه التاريخية.
ان سياسة هدم المدارس قديمة حديثة هدفها تعزيز العقاب الجماعي للصغار وضرب المنظومة التعليمية وخلق جيل بعيد عن التطور، رغم هدم المدارس الا ان الطلبة ما زالوا راسخين يتحدون الاحتلال ويستكملون التعليم ويذهبون إلى المدرسة لو كانت خيمة إصرارا وعنفوانا وصبرا امام جبروت الاحتلال.
ان سياسة هدم المدارس مخالفة للقوانين الدولية فحسب اتفاقية جنيف الرابعة حظرت على القوة المحتلة هدم المدارس في المناطق المحتلة حسب المادة (٥٣) كما أن المادة (١٧) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم حظر هدم المدارس كحق أساسي في التعليم .
الا ان الاحتلال هدفه من هدم المدارس هو اخذ الأرض وبناء المستوطنات التي لم تتوقف لو لبرهة واحدة ما زال الاحتلال مصمم على ان الضفة الغربية هي يهودا والسامرا لن يتركها فهو يقوم بسياسة شرعنة البؤر الاستيطانية الكبرى إلى ضم الأرض التي حولها تدريجيا باستخدام اكثر من وسيلة اما بشراء الاراضي عنوة او التفافا دون معرفة من الشاري والبائع أو تهجير الفلسطينيين قسرا .
ان سياسة التخطيط الإسرائيلي للضفة الغربية لم تكتفي بتحجيم الأراضي المخصصة لسكن المواطنين الفلسطينيين وتقليص حقوق البناء بل قامت بفرض غرامات باهظة تجاوزت سياسة هدم المدارس أو المنازل.
لقد جاءت هذه الاعتداءات تكريسا للمشروع الصهيوني حيث التفت على حقوق الإنسان الفلسطيني وتقنعت بقوانين ظالمة ومجحفة. ليس الهدف منها تطبيق قوانين عنصرية في مجال هدم المدارس بحجة عدم الترخيص أو البناء في أراضي خضراء أو أراض عسكرية بل ان الأراضي ستصادر لصالح الاستيطان. وتعزيز سياسة ترحيل وتطهير مبرمجة وثابتة تنفذ بشكل جماعي أو متفرق ضد المواطن الفلسطيني.
ان سياسة هدم المدارس هي سياسة تخطيط تمثلت باعاقة التطوير والبناء لدى الفلسطينيين بذريعة الأمن المستندة إلى أحكام المادة ١١٩ من أنظمة الدفاع البريطاني لعام ١٩٤٥ ولكن الهدف منها ترسيخ سياسة العقوبات الجماعية وتفريغ الأرض وان كان هناك سندات قانونية تثبت ملكية الأرض الا انها تفرض مبالغ باهظة تجعل المواطن الفلسطيني يبني بدون ترخيص الأمر الذي يؤدي هدم المدارس أو المنازل كرد فعل انتقامي وتركيعه عن البناء والصمود على أرضه الأمر الذي بحاجة لتكاثف جهود قانونية محلية دولية لوقف الاستيطان غير الشرعي.
