أعلن وزير الداخلية الفرنسي الإثنين 1 آب-أغسطس 2016، أن “حوالي عشرين” مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ كانون الأول –ديسمبر الماضي في فرنسا، مشيرا إلى أن “مساجد أخرى ستغلق”، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.
وأضاف الوزير الفرنسي قائلا: “هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. وأقفل حوالي عشرين مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا”.
وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الأيديولوجية السلفية الأصولية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي: “لقد اتخذ 80 قرار إبعاد” منذ 2012، مضيفا يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة”.
وتناول اجتماع الإثنين! آب-أغسطس 2016 بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية طرق تنظيم الإسلام وتمويله في فرنسا في فرنسا بعد اعتداءات 14 تموز-يوليو الماضي في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 تموز-يوليو في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، والتي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكد كازنوف ضرورة العمل على “ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل” المساجد، “في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية”.
وخلص الوزير إلى القول “ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في تشرين الأول-أكتوبر” المقبل.
