حتي لايدخل المواطنين في دورات عاصفة من الاحتجاجات .. الحكومة الدنماركية وأحزاب المعارضة في خندق واحد لمعالجة الضرر الاقتصادي المخيف في الدنمارك ..
بعد توسع موجة الانتقادات والاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق، ضد السياسات الدفاعية والامنية التي تريد من خلالها الحكومة الدنماركية الوسطية إهدار المزيد من الاموال على قضايا التسلح والامن العام ودعم الحروب الخارجية وتفقير الشعب. وبعد خروج اتحاد النقابات العمالية واحزاب المعارضة في البرلمان الدنماركي بأكثر من 61 ألف متظاهر للمطالبة بالغاء مشروع قرار عطلة يوم “الصلاة العظيم” المسيحية في الدنمارك، واستبدالها بيوم عمل عادي، لضمان الحصول على مبالغ ضخمة ترفد بها ميزانية الدفاع الوطني المنهكة، رضخت الحكومة وتحت ضرورة الأمر الواقع، إلى أصوات جماهير الشعب، وأعلنت من خلال اتفاق شامل مع المعارضة البرلمانية، عن تقديم حزمة مساعدات إضافية كبيرة للمواطنين الذين يواجهون أصعب الاوقات، ومساعدة العوائل الضعيفة والتجار الصغار الذين تضرروا من تفشي موجة الغلاء الفاحش في اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية اليومية .
وفي مؤتمر صحفي لوزير المالية في الحكومة الدنماركية، نيكولاي وامين، عقد في 9 شباط/ فبراير 2023 تحدث فيه الوزير عن توصل الحكومة الدنماركية واحزاب المعارضة في البرلمان، إلى اتفاق شامل وملزم على تنفيذ الاجراءات المؤقتة لدعم المساعدات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين بعد انتشار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والفوائد على المساكن، وتعويض المواطنين والتجار والشركات المحلية عن استمرار ارتفاع الاسعار.
وكانت خلاصة الاتفاق الذي واجه تحديات وجدل واسع النطاق بين الحكومة والمعارضة، هو أن تتعهد الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها الاخلاقية والمالية، التي طرحتها أمام المعارضة والمجتمع لمساعدة الضعفاء والفقراء في عموم البلاد، وكان من أهمها على الاطلاق، تقديم الدعم المالي الاضافي لمتلقي شيك كبار السن من المتقاعدين، بمبلغ (1120 مليون كرونة دنماركية و 5000 كرونة معفاة من جميع الضرائب) ودعم الاسر الضعيفة ولديها اطفال بمبلغ (300 مليون كرونة دنماركية) ومساعدة الاطفال في الاسر الفقيرة، بمبلغ (100 مليون كرونة دنماركية) و دعم التجار الصغار وشركات الاغذية المعرضة للطاقة في المدن والمناطق الصغيرة بمبلغ (75 مليون كرونة دنماركية) ودعم إضافي للمواطنين من ذوي المصاريف الطبية الباهضة الثمن، بمبلغ (125 مليون كرونة دنماركية) ومساعدة المواطنين في المواقف الضعيفة بمبلغ (25 مليون كرونة دنماركية) ودعم المؤسسات الثقافية الضعيفة كثيفة الاستهلاك لمواد الطاقة بمبلغ (15 مليون كرونة دنماركية) ودعم مبادرات تحسين الطاقة في المؤسسات الثقافية والاجتماعية، بمبلغ (35 مليون كرونة دنماركية) وزيادة الخصم القياسي لعمال حضانات الاطفال، بمبلغ (50 مليون كرونة دنماركية) ورصد أموال إضافية لمشروع الفصل ومجمعات التدفئة المركزية، بقيمة (200 مليون كرونة دنماركية) وتأجيل المواعيد النهائية لدفع الضرائب ومساهمة منظمة “أ.م” بتقديم مبلغ (315 مليون كرونة دنماركية) و تقديم المشورة المالية للمستأجرين المعرضين لخطر الاخلاء، بتكلفة تبلغ (10 ملايين كرونة دنماركية).
ويأمل السياسيون في الدنمارك، أن تكون الحكومة جادة بالفعل في تنفيذ جميع التزاماتها وتعهداتها التي قطعتها على نفسها وأمام المعارضة والمجتمع، وأن لا تتأخر عن اللازم، حتى لا تتعرض للكثير من الاعتراضات والانتقادات، وإلى حد أن يصل بها الامر إلى مواجهة مراحل متطرفة مدمرة من الاحتجاجات.
هاني الريس
11شباط/ فبراير 2023
