غراماتٌ ماليةٌ على الحدود
اذا لا تستطيعَ الدفع تُترك على الطريق، أو العودة من نفس الطريق
بقلم: د. سهير المهندي .. همسة نت
…
قررنا وفي أخر يوم من السنةِ السفرِ إلى الكويت لنقضي الإجازةَ مع الأهلِ والأصدقاء، حيثُ حزمنا الشنط، وغادرنا فرحين بأجواءِ السفرِ على الطريق بالمركبةِ وقطع مسافةٍ أكثرَ من (500) كيلو، وإذ بالمفاجأةِ التي أذهلتنا عندما توقفنا لختم الجوازات في الحدودِ ما بين السعودية والكويت، حيثُ قال لنا الموظف :” فلان فقال: “نعم “… عليك مخالفات، قف، واذهب إلى الكبينة الواقعة جهة اليمين”
توجهنا إلى الكبينة المعنية التي حولت الفرحة إلى حزن، وألم، حينما قال الموظف المتواجد فيها:”عليكم مخالفات بقيمة أربع آلاف ريال سعودي ( 400دينار بحريني)” فقلنا له:” هل من الضرورة دفعها الآن ” قال:” نعم والا لن يكون هناك تعدية للحدود والعودة”.
دققنا في الورقة المستلمة…فوجدنا أن المخالفات على رقم سيارة غير التي تنقلنا حينها فإستفسرنا عن الأمر فقال لنا:” المخالفات لا تعتمدَ على رقم السيارة، بل تعتمدُ على اسمِ السائقِ حتى لو كان لدية عددٍ من السيارات، سواءٌ كانت سرعة أو حزام وغيرها”.
فإطررنا حينها بالدفع من بطاقة الإئتمان لعدم وجود الإحتياط المالي المطلوب، وللأمر الذي لم يكن في الحسبان، وأخذنا ورقة الدفع متوجهين إلى كبينة الجوازات، واذا بالأمر نفسة يطُلب منا بالتوجه مرة آخرى لوجود مخالفات لشخص آخر معنا في السيارة من العائلة ولم يكن السائق، حيث طبُع لنا موظف المرور رصيد مطالبة بمبلغ ثلاث آلاف ريال ( 300 دينار بحريني) الأمر الذي عكر صفو رحلتنا، وأنقص ميزانية صرفنا للرحلة والأيام المقبلة.
موقفٌ عابرٌ ومعتبر مر صدفة لم يكن ضمن خططنا المالية أخل بالميزانية، والا عدنا إلى ديارنا بعد قطع مسافة خمس مئة كيلو حينما لا يكون هناك حل! ولأشخاص ليس لديهم بطاقة ائتمان أو عدم وجود شبكة الكترونية على أجهزة الدفع على الحدود! أو مبلغ يسد المطالب به من المخالفات المرورية التي عرفنا حينها بأنها مخالفات من أربع سنوات ولعدد من السيارات لشخص واحد أو عدة أشخاص لسيارة واحدة ما بين سرعة تجاوزت 10% أو 20% بقيمة تتراوح ما بين (150 إلى 300 ريال سعودي وأكثر تصل إلى 150 ريال إلى 300 ريال) من جدول المخالفات المرورية السعودي رقم (2).
من خلال هذا الموقف لا نعترضَ على الغرامات المالية نتيجة تجاوزات السرعة، ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان، والنظم القانونية التي تحفظ سلامة الجميع على الطريق والحد منها، ومكافحة المخالفين والمستهترين على الطريق، وذلك حماية لنا ولإسرنا محبي السفر والتنقل البري بين دولِ مجلس التعاون، والدول العربية الذين زادت أعدادهم في الفترة الأخيرة لأغراض متعددة، تضطر البعض الوصول في فترات زمنية قصيرة من خلال تجاوز بعض السرعات التي تفوق 120 في السرعة.
فهل ستكون لهذه المخالفات ميزانية خاصة وغيره من مخالفات مستجدة ضمن القوانين الجديدة التي لا يعلمها الزائر أو المار في طريق السفر، وخصوصاً إذا لم يتاح له الوقت الإطلاع على المواقع الالكترونية لإدارات المرور للدولة التي يعبر من خلالها أو المسافر إليها، للكشف عن كم المخالفات ودفعها قبل عزمه على السفر كما هو موقع (ابشر) السعودي والذي قد يكون أحياناً معطل ولا يعطي النتيجة الحقيقية؟
(https://www.absher.sa/wps/portal/individuals/Home/myservices/einquiries/traffic/)
اليوم تشهد دولنا الكثير من التطورات المرتبطة بالتكنلوجيا والتطورات التقنية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي الذي دخل عالمنا في كل المجالات، اضافة إلى الخطط الإستراتجية التي تضعها دولنا ضمن الوحدة الخليجية والعربية، والتنظيم القانوني المشترك والموحد للسير على الطريق للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين في دولنا والمنطقة، فلماذا لا يكون هناك تنسيق خليجي مشترك لوضوع حلول بهذا الخصوص مثل :
1. وصول مخالفات السائق الخليجي في حينها من خلال اشعارات مباشرة وسريعة لمن ارتكب مخالفة على الطريق: سرعة، وغيرها حتى لا تتراكم الغرامات المالية عليه في ظل الظروف المادية؟، وتكون الصدمة في دفع المبالغ الكبيرة وقطع مخططات السفر حينما يصل على حدود آحدى الدول.
2. تحويل المخالفات إلى الأشخاص المعنيين في بلدهم للتصرف بدل أن يعطل المسافر لمطالبات مالية، ولا حيلة له الا أن يُتركَ على الطريق اذا كان مسافراً في نقل جماعي أو العودة من نفس الطريق.
3. كشف المخالفات المرورية المرتكبة في أي دولة خليجية للفرد قبل تخطي حدود دولته.
4. تحديث سرعات الطرق الطويلة التي لا تحتاج الى توقف حيث تبدل من 120 إلى 140.
5. توفير مطويات للمسافرين تحتوي على الأنظمة المرورية الحديثة وجزاءات مخالفاتها حتى يكون الأفراد على وعي وبينة قبل دخولة حدود الدولة المسافر من خلالها أو إليها.
[email protected]
