توقيع كتاب ” المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصية” للزميلة الأستاذة سهير درباس
د. وسيلة محمود الحلبي… همسة نت
برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال ممثلةً بأمين السر الأستاذ منير الحسيني، وقعت الزميلة الأستاذة سهير درباس كتابها الأول تحت عنوان ” المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصية” بحضور : رئيس اتحاد المحامين الخليجين ونقيب سلطنة عمان محمد ابراهيم الزجالي، النقيب الأسبق للمحامين فهد المقدم، اعضاء مجلس النقابة الأساتذة : مروان ضاهر، باسكال أيوب، جمال إشراقية، الدكتور الأستاذ محمد نديم الجسر، الدكتورة جانيت خوري، محامين ومحامين متدرجين وحقوقيين، وذلك في قاعة ورش العمل في النقابة.
بدأت بكلمةٍ للأستاذ الحسيني جاء فيها :” شرفتني نقيبة المحامين في طرابلس العزيزة ماري تراز القوال بتمثيلها في حفل التوقيع هذا الذي كان من المفترض ان تُشاركنا به شخصياً لولا تأخّر طائرتها بالوصول إلى لبنان” وتابع قائلا:” كم نحن فخورون بمحامين ومحاميات من نقابتنا مبدعين في نشر العلم والمعرفة، خاصةً لجهة حقوق المرأة العربية، فتأليف الكتب الداعمة للقضايا الإنسانية الحقوقية اللبنانية والعربية كالوسام على صدورنا، فإلى الأستاذة سهير درباس نتوجه بأسمى التهاني متمنين لها المزيد من التوفيق والنجاح، واهلا وسهلا بالجميع”.
ثم ألقت الدكتورة خوري كلمةً جاء فيها :”سُمّيت الكرة الأرضيّة بالكرة لأنوثتها، والكون الذكر يدور كلّه في فلكها، فهل من حياةٍ إن انطفأت الشمس؟ والشمس أنثى أيها القمر، يا من تستمدّ نورك في ليالي الظلام منها، لا تخف إن سَمت وإن عَلَت، فهي التي تهزّ سرير الكون بيمينها وتهزّ العالم بيسارها، فيا نساء الكون اتّحدن، وقِفنَ بوجه كلّ من يريد تهميشكنّ، فحقوقكنّ في ديانات السماء كلّها مكتوبة، ووجودكنّ هو الوجود الأزليّ الذي لا يُقهر، فقلنَ بصوتٍ واحدٍ لا للتمييز، لا للتهميش، لا لحقوقٍ مهدورة، أنتنّ من تستطعن صنع التغيير، لا تخشَيْنَ في الحقّ لومة لائم، كونوا نساءً يصنعن التاريخ كما صنعته السابقات منكنّ.
وختمت :”نحن اليوم هنا لنقطف ثمرة جهد من خطَّت بأناملها أوجاع غيرها وكانت صوت اللواتي لم يعد لهن صوتا، وجسدت بكتابها ” المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصيّة ” ما تتعرض له المرأة في المجتمع العربي من تحديات تتصل بمجملها بمسألة الوجود والحقوق .
ثم ألقى الدكتور الجسر كلمةً جاء فيها :” لن تكون كلمتي في باكورة عطاء الاستاذة سهير فـي ميدان التأليف القانوني في تقييم مؤلفها هذا فأنا لست مختصاً في ميدان الأحوال الشخصية ولا فـي ميدان الدراسات الاجتماعية القانونية، ولا أريد أن أخوض فـي جدلية كثير مـن التوجهات والتسميات والخلاصات التـي يتضـمنها كتـاب «المرأة بين المواطن والأحوال الشخصية» لذلك استميحكم العذر إذا اقتصرت مداخلتي هذه على مؤلفة الكتاب لا على المؤلف”. وتابع :”بعد خمسين ونيّف مـن السنوات فـي مهنة الشرف والصدق والاخلاص لوجه الحق، كما أفهم أنا رسالة المحاماة وكما عشتها وما زلت، من دواعي اعتزازي انني واكبت أكثر مـن مئة وثلاثين من الزملاء المتدرجين وربما أكثر، نعم، الاستاذة سهير تدرجت في مكتبي، ولكنها ليست مجرد متدرجة، هـي قبـل كـل شـيء ابنة أخي وصديقي وسميري أيضاً، عنيت المربي المكافح المناضل مرشد درباس رحمه الله، وهي زوجة الحبيب أبو محمد الاستاذ أحمد ابن الغالي المرحوم أبو نضال، لذلك أنا اعتبرها ابنتي وزوجة ابن، فیا سهیر، شغفك في خوض الصعاب مثير للإعجاب، مبهر هذا التصميم للتعلم والنجاح، نجحت نعم، وفي أكثر ميدان بإذن الله، وأهـم نجاحاتك هو هذه العائلة التـي كونتهـا وأحمد، ونجحت فـي عملك كمحامية ممارسـة، فكنـت الـعمـاد الثابـت، ونجحـت فـي اطـار اسرتنا الجامعة ، نقابة المحامين، وجهاً بارزاً فـي المشاركة والحضور، فلاً عن مساهمتك النشطة في التجمعات والهيئات والرابطات”. وختم: “كلما حفت المصاعب بالعمل كلما كان النجاح جديراً بالتنويه والثناء، فعندما تصل الى عمق معنى كلمة النجاح ، تجد أنها ببساطة تعني الإصرار نحترم اصرارك، أستاذة سهير”.
والختام بكلمةٍ للأستاذة درباس توجهت فيها بالشكر لجميع الحاضرين، ثم تحدثت عن كتابها قائلة: “إلى أي مدى تؤثر قوانين الاحوال الشخصية على مواطنة المرأة في لبنان ؟؟
تكمن أهمية الموضوع في الكشف عن الفجوة الحقوقية المنقوصة في القوانين المدنية المميزة ضد المرأة في ظل نظام سياسي برلماني ديموقراطي من جهة ومن جهة أخرى قوانين الأحوال الشخصية و خضوع المرأة لها وفق طائفتها و مذهبها كل هذه العناوين تكسب الموضوع اهمية كبيرة بالإضافة إلى أنه موضوعاً حاضراً و بقوة في المشهد الاجتماعي و السياسي و القانوني اللبناني.
أسباب اختيار الموضوع على المستوى العام:
الموضوع بالغ الأهمية فموضوع المواطنة وقوانين الأحوال الشخصية من أبرز المواضيع في المسار الوطني.
على المستوى الشخصي: اتخذت هذا الاتجاه كوني محامية ومهتمة بالموضوع .إضافة إلى كوني رئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية الذي يشكل هذا الموضوع أحد أبرز اهتماماتها.
وتهدف الدراسة إلى – -الكشف عن التداعيات الناتجة عن الاحتكام الذاتي في التفسيرات الدينية والمتقادمة و التي ادّت الى اجحاف بحق الدين و المرأة.
2-الكشف عن التمييز بين المرأة والرجل في التشريع اللبناني – تسليط الضوء على نصوص الدستور والقوانين التي تنتج الازدواجية والاجحاف اللذان تعيشهما المرأة اللبنانية.- الوصول إلى جواب شكل منطلق هذه الدراسة
هل المواطنة في لبنان نسبية وفق التمييز؟
التساؤلات والإشكالية: – هل المواطنة قابلة للتجزئة؟؟ أو هل من الممكن ان تكون المواطنة على درجات متفاوتة؟
في ظل التفاوت بين المادة 7 من الدستور وقوانين الأحوال الشخصية، إن كانت امرأتين لبنانيتين تخضعان لنظامين مختلفين لسبب انتمائهما الطائفي.(وقد تختلف القوانين التي تطبق على شقيقتين تزوجتا من رجلين ينتميان لطوائف مختلفة.
2-هل تنفى صفة المواطنة الكاملة عن المرأة في ظل التمييز في احكام القوانين المدنية وفق التصنيف الجندري ؟؟
3-هل المرأة اللبنانية مخيرة ان تحتكم للقضاء اللبناني ام ان هذا يعرضها للنبذ الاجتماعي الذي قد يصل الى حد الطرد من طائفتها؟؟
4-في ظل تكريم المرأة والحفاظ على حقوقها في الاديان الاسلام والمسيحية على السواء الا اننا نجدها تخضع للذكورية في كل تفاصيل حياتها مثلا: الزواج ،الارث ،الوصاية, العنف فأين تكمن صيانة حقوقها؟؟
أو هل تمنع المرأة من التمتع بحقوقها كاملة كمواطنة؟
كل هذه التساؤلات شكلت منطلقاً لصياغة اشكالية دراستي المتمثلة بدراسة الارتباط بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين المدنية والمواطنة. إذ أن أصعب انواع الظلم هو الذي تم توثيقه بقوانين وأهزل المجتمعات هي التي تحكمها تلك القوانين إذ أن الحق والعنف نقيضان. لا يستقيم مجتمع تظلم فيه امرأة وتسلب منها مواطنيتها و حقوقها بكل المقاييس الدينية و الاجتماعية و السياسية الاقتصادية فالمواطنة مفقودة بين المرأة و الاحوال الشخصية،و مفقودة بين المرأة و الرجل و مفقودة حتى بين رجل و رجل وفقاً لانتمائه المذهبي و الحزبي و العائلي…
وعلى ضوء ما سلف السؤال الكبير الذي يطرح نفسه : هل نحن مواطنون ؟”.
