#التقاعد_المبكر.. الخلافات تتسع بين الحكومة وهيئة التقاعد… التفاصيل كاملة

#التقاعد_المبكر.. الخلافات تتسع بين الحكومة وهيئة التقاعد… التفاصيل كاملة 👇

لا يبدو إطلاق برنامج التقاعد المبكر الطوعي، ممكنا خلال العام الجاري، على عكس ما كان متوقعا من جانب وزارة المالية الفلسطينية، لأسباب مرتبطة بخلافات مع هيئة التقاعد.
كانت وزارة المالية تطمح إطلاق برنامج التقاعد المبكر الطوعي خلال النصف الثاني من الجاري الجاري، يتبعه التقاعد المبكر الإجباري بحلول العام المقبل، والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية 2023.

ومردّ الخلافات بحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في الحكومة الفلسطينية، أن هيئة التقاعد لا ترى في التقاعد المبكر بشكله الحالي، إلا نقلاً للعبء المالي من الحكومة إلى الهيئة.

ولا تملك هيئة التقاعد السيولة النقدية الكافية ولا الاستثمارات الواسعة التي تدر عليها دخلا، يمكّنها من إدارة وصرف رواتب المتقاعدين بانتظام في حال تطبيق هدف وزارة المالية من برنامج التقاعد المبكر.

ويتمثل هدف وزارة المالية الفلسطينية بإخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين، عبر التقاعد المبكر الطوعي والإجباري بحلول نهاية العام القادم.
حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

مردّ الخلافات بحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في الحكومة الفلسطينية، أن هيئة التقاعد لا ترى في التقاعد المبكر بشكله الحالي، إلا نقلاً للعبء المالي من الحكومة إلى الهيئة.

وترى هيئة التقاعد بحسب ما رشح من معلومات حصلت عليها منصة “المنقبون”، أن برنامج التقاعد المبكر سيبقي أزمة الرواتب حاضرة في القطاع العام الحكومي، لكن هذه الأزمة ستنتقل إلى ذمة الهيئة.
ولا تفصح هيئة التقاعد عن تقاريرها المالية السنوي، منذ سنوات، وبالتالي لا تتوفر معطيات حول الوضع المالي لها، وحجم الاستثمارات والعوائد المالية التي تتلقاها بشكل سنوي.
إلا أن القروض التي حصلت عليها الحكومات السابقة من هيئة التقاعد، والمقدرة بمليارات النواقل، أضعفت من قدرة الهيئة على استثمار الأموال في مشاريع مدرّة للدخل.
ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.
ضبط فاتورة الأجور كذلك، سيكون شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، اعتبارا من العام المقبل.