لا تزال قضية اقتحام عناصر “إف بي آي” منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في منتجع “مار أيه لاغو” بفلوريدا، قبل أكثر من أسبوع ومصادرة وثائق سرية تتفاعل.
فقد أعرب مسؤولو البيت الأبيض بشكل خاص عن قلقهم العميق بشأن المواد السرية التي تم نقلها إلى منزل ترمب في فلوريدا، بما في ذلك بعض الوثائق التي لا ينبغي أن تكون إلا في مرافق حكومية آمنة، وفق ما أفادت شبكة “سي إن إن”، الجمعة.
ومع ظهور المزيد من المعلومات في الأيام الماضية منذ مداهمة منزل ترمب، أصبح مسؤولو الإدارة الحاليون قلقين بشكل متزايد بشأن ما حصل عليه الرئيس السابق، وما إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق التي يوجد بعضها في منشأة تخزين بالطابق السفلي في منزله يمكن أن يعرض مصادر وأساليب مجتمع الاستخبارات الأميركية للخطر.
مقلق استخباراتي أيضاً
فيما كشف مصدر مطلع على الأمر أن مسؤولي المخابرات أعربوا عن قلقهم بشأن ما قد يكون ترمب قد أخذه.
وأضاف أن ممثلي مجتمع الاستخبارات أجروا مناقشات مع وزارة العدل ولجان استخبارات في الكونغرس والأرشيف الوطني في الأشهر الأخيرة حول وثائق حساسة يُحتمل أن تكون مفقودة.
لا يتدخل
يأتي ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أنه لا يتدخل في قضية تفتيش منزل ترمب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لشبكة ABC، الأحد الفائت، إن “تعليق أي منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمراً خاطئاً”.
كما أضافت أن “هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون”، مشددة على أن وزارة العدل، التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماماً وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.
كذلك أوضحت: “لسنا متورطين في هذه القضية، ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى”.
مصادرة 11 مجموعة
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاغو”.
وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة “ووتر غيت” في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم
