إلى فخامة رئيس الجمهورية تنديد من منظمة مجلس الشباب التونسي حول ما يقوم به والي جندوبة يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان وإحباطا لمسار الإصلاح الديمقراطي في البلاد.

يأتي هذا ضمن حزمة من الإجراءات التعسفية التي يقوم بها والي جندوبة لعدم الاستقرار في الجهة، بما في ذلك تعطيل المشاريع وتوتير المناخ بين جميع المسؤولين الجهويين والمجتمع المدني زرع الفتنة والتفرقة بين ابناء الجهة كما أنه كل الفاعلين والنشطاء الحقوقيين بالجهة قام برفع قضايا ضدهم .

تعبر المنظمة عن قلقها أيضا من غياب أي تسقيف زمني والدخول في حرب اهلية نتيجة تصرفات هذا الوالي بالرغم من انه تم الاشعار بذلك عن طريق الجميع بما في ذلك الاضراب العام بالولاية ، الأمر الذي من شأنه أن يضفي مزيدا من الغموض على مسار الجهة وتعزيز المخاوف بشأنه.

لقد تضمن الإضراب العام بولاية جندوبة رفع ديقاج لهذا الوالي المسائلة والمحاسبة على كل الشبهات بالجهة مع إضافة إجراء جديد متمثل في إيقاف كل متورط في شبهات الفساد.

وفي مجال السلطة التنفيذية فلقد وقع تغيير التوازنات من خلال تغيير المعتمدين والمديرين الجهويين وتجريدهم من أغلب صلاحياتهم ليتحولوا إلى مجرد مساعدين للوالي الذي يختص بضبط برامجه وتحديد أولوياته.

هذا الوالي يقوم بالتعسف على القانون والاعتداء على المبادئ الأساسية وتهديد الإصلاحات الديمقراطية وتحذر المنظمة من استغلال هذا الظرف الاستثنائي