تمكين الموظف السعودي وتأهيل القطاع الخاص / د. عبدالرحمن ابراهيم الدايل إستشاري تنفيذي وقيادي

إن أحد أهم ركائز رؤية 2030 هي دعم وتمكين القطاع الخاص ليُساهم في عملية التطوير والتنمية وخلق فرص وظيفية، فالقطاع الخاص هو جزء مهم في الاقتصاد ويجب أن يتحول الدعم الحكومي إلى نتائج ملموسة في ارتقاء اقتصادنا وتطوره.

في كل عام يتخرج الآلاف من شبابنا وبناتنا من الجامعات السعودية والعالمية لتبدأ رحلة البحث على وظيفة والتركيز على حياتهم العملية، وكما هو معروف فالكثير يحلم بوظيفة حكومية لما فيها من خصائص ومميزات جذب قد يفتقدها القطاع الخاص في الوقت الحالي، فجميع الموظفين يبحثون عن الأمان الوظيفي “Job Security” والراتب والمزايا التي تتناسب مع ما يقدمونه من مجهود وساعات عمل معقولة لا تمنعهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية

القطاعين بحيث لا يشعر موظفو القطاع الخاص بالتفرقة، وهذا ينطبق على جميع الأصعدة، انطلاقاً من اعتماد معايير قياس أداء حقيقي وفاعل KPIs في القطاع العام لتقييم أداء الموظفين فالأمان الوظيفي لا يعني هدر المال العام بالإبقاء على موظف ذو إنتاجية منخفضة جدا ما لم يتم تطويرهم وبناء قدراتهم، وتقليل الفروقات قدر المستطاع في الإجازات بين القطاعين وخصوصا إجازة العيدين بما لا يؤثر سلباً على الشركات.

في الختام، ألفت انتباه القارئ إلى التجارب الناجحة في قطاع التجزئة والخدمات برغم تواضع الرواتب والمزايا، وعدم تنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم بالإضافة إلى ضعف المحفزات للمواطنين والمواطنات وعدم وجود مسار وظيفي واضح لهم مما نتج عنه ارتفاع معدل الدوران