قالت الحكومة الدنماركية أمس الثلاثاء، إنها تعتزم تغريم من تغطين وجوههن في الأماكن العامة لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
وأوضحت حكومة يمين الوسط المدعومة من حزب الشعب الدنماركي القومي أنها ستطرح تشريعا يفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف كرونة دنماركية (1658 دولارا) لتكرار المخالفة. ولم تحدد موعدا للتصويت على القانون.
وتنقسم الآراء في أوربا حول تغطية الوجه الجزئية أو الكلية بالبرقع أو النقاب فيختلف المدافعون عن حرية العقيدة مع العلمانيين والقائلين بأن مثل هذه الأردية غريبة على الثقافة السائدة أو تعد رمزا لقمع المرأة.
وقال وزير العدل الدنماركي سورين باب بولسن عن غطاء الوجه “إنه غير متوافق مع قيم المجتمع الدنماركي أو احترام المجتمع بإخفاء الوجه عند الالتقاء بآخرين في مكان عام”.
وأضاف: “بهذا الحظر نرسم خطا على الرمال يحدد أننا هنا في الدنمارك نظهر الثقة والاحترام لبعضنا البعض بالالتقاء وجها لوجه”.
وحظيت الخطوة بتأييد حزب الشعب الدنماركي الذي يعتمد عليه ائتلاف الأقلية في إقرار القانون.
وقال الأعضاء الثلاثة في الائتلاف جميعهم إنهم يؤيدون الخطوة في أكتوبر/تشرين الأول.
وأبدى الديمقراطيون الاشتراكيون المعارضون تأييدهم من حيث المبدأ لحظر ما وصفوها بأنها ملابس لقمع المرأة.
وبموجب التشريع سيغرم أي شخص يغطي وجهه ألف كرونة وتزيد الغرامة إلى عشرة آلاف إذا تكررت المخالفة.
وقالت الوزارة إن تغطية الوجه في احتفالات الهالوين أو كتميمة رياضية مسموح به.
وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه في الأماكن العامة.
