المجتمع المدني يُطالب بتطبيق القانون بخصوص الانتهاكات المُسجّلة في الانتخابات

نشرت محكمة المحاسبات تقريرها بخصوص ما شاب الحملات الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من تجاوزات وخروقات جسيمة ومن أخطرها استعمال المال الفاسد والدعم الأجنبي من قبل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وبعض القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية. ومن هذه الأموال ما قدم من الخارج عن طريق البنك المركزي إلى الأحزاب مباشرة أو إلى جمعيات مشبوهة، وما وصل، نقدا في بعض الحالات، عبر شبكات ومسالك غير قانونية. ولقد تضمن التقرير جردا مُفصّلا وأرقاما مُذهلة حول الأموال الطائلة المُستعملة في هذه الانتخابات.

والملفت للنظر أن محكمة المحاسبات، التي تتألّف من قضاة ويُعتبر تقريرها غير قابل للطعن، كانت قد قدّمت تقاريرها إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 والانتخابات البلدية لسنة 2018 دون أي ردّ فعل من طرف الجهات الإدارية والقضائية. كما أنه لم يلاحظ إلى اليوم صدور أية أحكام فيما يتعلق ببعض المسائل الخطيرة التي وردت في تقريريها السابقيْن ومن أبرزها قضية المرشح الرئاسي الذي تلقى تمويلات أجنبية أثناء تلك الانتخابات والذي رُفض الكشف عن هويته منذ سنوات، وهو ما ساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

إن جمعيات المجتمع المدني الممضية أسفله :

1- تُدين بشدّة هذه التجاوزات التي لا تُعتبر انتهاكا للقانون فحسب، بل وأيضا تعطيلا للمسار الديمقراطي واستهزاءً بالناخبين وتزويرا لإرادتهم، مع تشديدها على ضرورة تقديم كافة الإثباتات الضرورية لتأخذ العدالة مجراها بدون تأخير.

2- تُطالب محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير وبالكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019 تماشيا مع واجباتها في تطبيق مقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

3- تدعو محكمة المحاسبات إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام المواتية فيما يتعلق بالجرائم والتجاوزات والخروقات الواردة بالتقرير المذكور في أقصر الآجال وبدون تعطيل، طبقا لما تفرضه عليها مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومن أهمها الفصلان 98 الذي يجبرها في حالة عدم إيداع الحساب المالي طبق القانون أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % على التصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح على القائمة المعنية، والفصل 163 الذي يمنحها سلطة اتخاذ جميع الإجراءات الردعية المناسبة ومن أهمها إفقاد العضوية وتسليط خطايا فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية أو الرئاسية إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي

4- .تطالب النيابة العمومية بإحالة الملفات الجدية على القضاء ليبتّ فيها بكل تجرّد وفي كنف القانون.

5- تُؤكّد على الحاجة الملحة لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالإنفاق الانتخابي ليتلاءم مع الواقع الانتخابي التونسي مع ضرورة مراجعة كامل المنظومة الانتخابية التونسية.

الجمعيات الممضية :

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

– جمعية تالة المتضامنة

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– جمعية فنون وثقافات بالضفتين
-جمعية جسور التونسية

– جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل

– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

– المنظمة المناهضة للتعذيب في تونس

– جمعية نشاز

– مركز تونس لحرية الصحافة

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف