مجلي: سنشكل لوبي اقتصادي عالمي يحقق التغيير ويجابه الإملاءات

أكد العالم ورجل الأعمال الفلسطيني د. عدنان مجلي أن الانقسام الداخلي يقودنا نحو الانفصال التام وتنفيذ صفقة القرن الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والذهاب إلى انتخابات شاملة تضم الجميع وتحقق إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال في مقابلة مع إذاعة صوت الأقصى: “المشروع الوطني هو المظلة للجميع ولابد من تشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل وفق برنامج يقودنا إلى الانتخابات ومن ثم الاستقرار والشروع بالتنمية في شتى المجالات “.

تذويب الهوية الفلسطينية

وحذّر مجلي من الرؤية الأمريكية التي تهدف إلى تذويب الهوية الفلسطينية في العالم العربي عبر إعادة تصنيف الفلسطينيين بحسب دخولهم البلد، فعلى سبيل المثال: “الفلسطيني الذي يدخل الأردن بجواز أردني فهو بالطبع سيكون أردني الجنسية”.

وتساءل د. مجلي: “لماذا لا نعزز الهوية الفلسطينية عبر ربط الداخل بالجاليات حول العالم وتكوين منظومة اقتصادية قوية تعود بالنفع على الجميع ؟!”.

وأضاف رجل الأعمال:” يجب أن يتم بناء اقتصاد حر يعتمد على ذاته ولا يتبع لأي أجندة خاصة، مستذكراً المليون ونصف المليون فلسطيني المتواجدين في أمريكا في الوقت الحالي، بالإشارة إلى أنهم لو دعموا فلسطين بدلاً من دول الجوار لأصبح الوضع على غير ما هو عليه الآن”.

الصحفي محمد لبد يجري حواراً مع العالم الفلسطيني عدنان مجلي

الاقتصاد يرسم السياسات

وأوضح مجلي أن الاقتصاد يأتي بما لم تأتي به السياسة وفي الغالب الاقتصاد هو من يصنع السياسة “مستحضرا دولة اليابان مثال على ذلك، حيث خرجت من الحرب العالمية الثانية مهزومة وبفعل اقتصادها القوي والمؤثر أضحت الآن كلمتها مسموعة على الطاولة العالمية.

وتابع: “نسعى لأن نجتمع على الاقتصاد، كي نتمكن من تشبيك العلاقات بين الأطر كافة في فلسطين، ومن ثم نوصلهم مع 140 دولة عبر الفلسطينيين الغيورين على وطنهم والمتشوقين لرؤيته حراً دون قيود وإملاءات خارجية”.

لوبي اقتصادي فلسطيني عالمي

وشدد مجلي على أن الهدف من تشكيل شبكة عنكبوتية اقتصادية عالمية تحت مسمى” الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي” يأتي في إطار استثمار الجنسية الأجنبية مع الطاقات والمراكز الموجودة في المهجر والشتات ، ومن ثم تشبيكها مع الداخل الفلسطيني .

وأكد أن ذلك الجهد سيفضي إلى تشكيل لوبي اقتصادي يؤثر على سياسات الدول الخارجية لحماية استثمارات تلك الدول في فلسطين”، مستحضراً القطاعات العشرة المنوي النهوض بها والتي ستشمل جميع مناحي الحياة بما فيها الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والزراعة والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية والبيئة والاتصالات، والقطاع المالي والمصرفي، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بتجاوب رؤوس الأموال في خارج فلسطين نوه إلى وجود تشكيك في بداية الأمر، “لأن كثيرًا منهم قد سمع أو شارك في مشروع ما، إلا أنه باء بالفشل لأسباب كثيرة من أبرزها الانتماء السياسي والأيديولوجي”، لكن الأمر اختلف الآن بعد تفهمهم لرؤيته من جديد وحرصهم الشديد على العمل من أجل القضية الفلسطينية وفق آلية وخطة عمل جامعة تقوم على العلم والاقتصاد.

مشاريع قصيرة

وأوضح أنه سيشرع خلال الفترة القادمة في تنفيذ عدة مشاريع قصيرة الأمد من ناحية الإعداد تتعلق بالجوانب الصحية والتقنية والمهنية مؤكداً أن رؤيته الاقتصادية الواسعة بحاجة إلى خمس سنوات كي يكتمل النصاب، ويصبح هناك تطبيق فعلي على أرض الواقع .

وذكر د. مجلي: “منذ عدة سنوات ونحن نحاول أن نوفر الحماية الدولية، وقمنا بزيارة عدة برلمانات، كي يتم التحفيز وتوفير البيئة المناخية لتسويق الفكرة الاقتصادية الفلسطينية على غرار الاستثمار الأمريكي أو الأوروبي أو الانجليزي وما شابه”، مؤكدا أن البرلمانات حول العالم، تعتبره شخصية مؤثرة، ما سيساعده على استثمار الجنسية الأمريكية والتي تشكل “اللوبي” بالنسبة له ولمشروعه الوطني.

وشدد على أن تعدد الجنسيات المشاركة في اللوبي الاقتصادي الفلسطيني ومشاركة شخصيات اعتبارية من حول العالم ستوفر الحماية للمشاريع الاقتصادية المنوي تنفيذها وستصعب المهمة على الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته إفشالها ووضع العراقيل أمامها.

وأشار مجلي إلى ضرورة حدوث ثورة وانتفاضة سياسية وفكرية واقتصادية فلسطينية تقود في نهاية المطاف إلى كسر القيود التي تهدد المشروع الفلسطيني برمته.