البنك الدولي يوصي بالاسراع بعمل اصلاحات للاقتصاد الفلسطيني.

أوصى تقرير البنك الدولي بإجراء إصلاحات كبرى في الإقتصاد الفلسطيني، تتضمن ادخال اتصالات الجيل الرابع و الخامس ؛ ورفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة؛ وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية .
ويعد الملف الاقتصادي بفلسطين احد التحديَات الأساسية التي تواجه السلطة الفلسطينية هذه الأيام، فبسبب جائحة الكورونا انكمش الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ ما تسبب في تأزيم الوضع المعيشي بالضفة الغربية .
وبحسب مراقبون فإن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية الذي تسببت فيه جائحة “كورونا”، جعل رزق العديد من الفلسطينيين على المحك، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل عام 2020 بحسب تقارير للبنك الدولي .
ولا يزال هدف الوصول الى اقتصاد فلسطيني مستقل هدفا رئيسيا لكل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق اوسلو، الا ان التبعية المطلقة للنظام الاقتصادي الفلسطيني بالنظام الجمركي الإسرائيلي جعل الامر شديد الصعوبة والتعقيد ويطالب عدد من خبراء الاقتصاد و رجال الاعمال الفلسطينيين حكومة أشتية بعدم تشتيت قوتها في معارك يمكن تأجيل الحسم فيها، وتكثيف جهودها لانقاد الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش واحدة من اسوء فتراته، وذلك لمنع انزلاق الوضع الى الفوضى في حال فشلت الحكومة في توفير الظروف المناسبة للمواطنين لتوفير قوتهم اليومي .
وتواجه السلطة الفلسطينية اليوم تحديات كبرى، حيث انه بالإضافة الى التهديدات التي تلقيها دولة الاحتلال من وقت الى الاخر بالاستيطان في الضفة الغربية، يطالب المواطنون بتحسين اوضاعهم الاجتماعية التي تسوء يوميا .