اخبار العالم العربي

الشيخ زار قطر في منتصف الاسبوع الماضي .

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، زيارة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ إلى الدوحة، موضحاً أنه بحث خلال اللقاء مع المسؤولين القطريين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة، كما تطرّق إلى سبل تعزيز دعم الأشقاء في فلسطين.

من جهته، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوفد يوم الإثنين الماضي الشيخ إلى قطر.

وحسب المصدر الفلسطيني، فإن الزيارة كان لها هدفان؛ أولاً: بحث ما يترتب على الاتفاق التطبيعي الإماراتي الإسرائيلي ومعرفة موقف قطر من اتفاق التطبيع، لا سيما في ظل ما يتم ترديده من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية بأن هناك المزيد من دول الخليج التي ستلحق بالإمارات وتبرم اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وتابع المصدر “لقد أكدت قطر موقفها بشكل واضح والتزامها بمبادرة السلام العربية، والتي تستند إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، قبل أي تطبيع للعلاقات العربية مع إسرائيل”.

عربي
تنفيذية منظمة التحرير تحذّر الدول العربية من التطبيع مع إسرائيل
مع العلم أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أكد، في اتصال هاتفي أجراه قبل أسبوع مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبحسب المصدر الفلسطيني الذي تحدث مع “العربي الجديد”، فإن الهدف الثاني من زيارة الشيخ “هو طلب القيادة الفلسطينية زيادة القرض المالي الذي منحته دولة قطر لدولة فلسطين، وجدولة القرض القديم، حيث لم يرد جواب نهائي على هذا الطلب الفلسطيني”.

وكانت قطر قد قدمت 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني، منها 250 مليون دولار على شكل قرض، وذلك لتجاوز الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية عام 2019، بعد قيام الاحتلال بقرصنة مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب، ما تسبب في رفض السلطة استلام جميع العائدات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية حتى اليوم.

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، حيث يتم صرف جزء من رواتب العاملين في الحكومة منذ أربعة شهور من دون أن يكون هناك أي أفق لحل الأزمة التي فاقمها انتشار فيروس “كورونا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق