تداولت بعض من المواقع وحسابات مواقع التواصل سواء التابعة لحركة فتح أو بقية الفصائل الفلسطينية اتهامات لمنظومة حركة حماس المالية ، وتحديدا المنظومة الخاصة بهيكل توزيع الأموال من قبل حماس في قطاع غزة.
وتصاعدت نبرة الحديث عن هذه النقطة مع تدفق الأموال القطرية إلى القطاع ، وهي الأموال التي يثير دخولها إلى القطاع بين الحين والأخر جدالا فلسطينيا بل وعربيا واسعا ، خاصة مع رفض بعض القوى الفلسطينية منظومة توزيع هذه الأموال ، فضلا عن اعتبارها بمثابة ورقة تتدخل فيها دولة قطر في الشأن الفلسطيني الداخلي.
وتشير صحيفة عرب نيوز في تقرير لها إلى أن هذه النقطة الجدلية ظهرت عقب اللقاء الذي أجراه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مؤخرا مع بعض من رؤساء تحرير الصحف القطرية ، وإشادته بالمساعدات التي ترسلها دولة قطر إلى غزة ، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من الأقلام الفلسطينية التي أشارت إلى دقة تأثير هذه القضية وأن الأفضل هو توحيد الصف الوطني الفلسطيني ومن ثم التعاطي مع العالم في جسد وهيئة واحدة بدلا من الأعتماد على أطراف إقليمية واحدة من الممكن أن تهدد سياساتها العليا والاستراتيجية الصف الفلسطيني بصورة عامة.
وتشير مصادر في حركة فتح إلى أن 7٪ فقط من الأموال التي تم التبرع بها للقطاع غزة يذهب إلى العائلات الفقيرة أو المعوزة ، ممن تأثرت وبشدة من الحصار ، غير أن بقية الأموال يتم تحويل الباقي إلى الحسابات المصرفية لحكومة حماس وتبقى هناك.
وبحسب مصادر من فتح ، بالقرب من أبو مازن ، فإن هذه فضيحة يجب التحقيق فيها بعد انتهاء أزمة كورونا.
