المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أبرز الأحداث خلال يوم امس الجمعه

يتابع المركز بقلق بالغ استمرار اعتداءات أجهزة الأمن والشرطة على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت لليوم الثاني على التوالي، في عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب والاعتقال وإطلاق النار في الهواء، ومداهمة البيوت.  وخلال اليوم، اعتدى أفراد من الشرطة بالضرب على الزميلين مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة، المحامي جميل سرحان، والمحامي في الهيئة، بكر التركماني، خلال متابعتهما الأحداث ميدانياً في مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة.  المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد أن الاعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة وانتهاك وفق القوانين المحلية والدولية، ويطالب أجهزة الأمن باحترام الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد استمرت المسيرات السلمية عصر اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2019، في عدة مناطق في قطاع غزة، وأشعل المتظاهرون الاطارات ورددوا هتافات منددة بالغلاء وفرض الضرائب.  وهاجم أفراد الشرطة والأمن تلك المسيرات واعتدوا على المشاركين فيها بالضرب، وإطلاق النار في الهواء، واعتقال العديد منهم واقتيادهم الى مراكز الشرطة والأمن.

وكانت أبرز الأحداث خلال هذا اليوم، ما حدث في مخيم دير البلح، حيث تجمع مئات الأشخاص بعد الثانية والنصف مساءً، وأشعلوا اطارات السيارات، ورددوا شعارات تندد بالغلاء ورفع الأسعار والضرائب.  وفي ذات الوقت خرجت مسيرة لمؤيدي حركة حماس، كان من بينهم مسلحون، حمل أفرادها صوراً للرئيس محمود عباس، مكتوب عليها:” إرحل يا عباس”، ورددوا شعارات بذلك.  وحصلت مواجهات بين المسيرتين، واشتباكات، وأطلق عناصر من المسيرة المؤيدة لحركة حماس النار في الهواء.  وبعد أقل من نصف ساعة، حضرت قوات من الشرطة والأمن، وأطلقت النار في الهواء وفرقت المسيرة الاحتجاجية المنددة بالغلاء، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، بما ذلك ضرب الصحفي محمود اللوح، مراسل صوت الشعب، ولاحقت بعضهم، وداهمت منازلهم، بما فيها منازل صحفيين وناشطين، واعتقلت العديد منهم.  ولدى اقتحامها منزل الصحفي أسامة الكحلوت، على مدخل المخيم، وجدت مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، المحامي جميل سرحان، وبكر التركماني، المحامي في الهيئة، داخل المنزل، يتابعون الأحداث ميدانياً، واعتدوا عليهم بالضرب، وصادروا جوالاتهم.  ووفقا للمتابعة الميدانية، فقد عرف مدير الهيئة عن نفسه لأفراد القوة الشرطية التي اقتحمت المنزل، لكن افراد الشرطة لم يأبهوا بذلك، واقتادوهم معهم الى الخارج.  ولدى رؤية أحد أفراد الشرطة سرحان ورفيقيه هاجمه ولكمه على وجهه، فحاول سرحان الدفاع عن نفسه، فانهال افراد الشرطة بالضرب المبرح عليه وعلى التركماني والكحلوت، ومن ثم نقلوهم لمركز الشرطة وحولوهم بعد ذلك جميعا الى مستشفى الهلال القريب لتلقي العلاج.  وتبين وجود جرح قطعي في رأس سرحان استدعى تقطيبه بثلاث غرز، فيما عانى التركماني من رضوض في ظهره ويده، وقد غادرا المستشفى بعد تلقيهما العلاج.

واستمر التوتر في المخيم حتى ساعات المساء، حيث انتشر عشرات أفراد الشرطة والأمن في المخيم، وداهموا المنازل بحثاً عن مواطنين شاركوا في التظاهرات السلمية.

يؤكد المركز أن استهداف الزميلين سرحان والتركماني بعد اقتحام المنزل الذي كانا يتواجدا بداخله، تصعيد خطيرة له دلالة خاصة، وخاصة أنهم قصدوا الاعتداء عليهما على الرغم من تعريفهما عن نفسيهما. وبهذا الصدد، يشدد المركز على أن من حق وواجب منظمات حقوق الانسان وناشطيها متابعة الأحداث عن قرب، والوجود في الميدان لمشاهدة الحقائق وتوثيقها ونقل الحقيقة بأمانة، وهذا جزء أصيل من مهامها. ويؤكد المركز أن الاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وشهدت مناطق عدة في القطاع، كمخيم جباليا، ومخيم البريج، والمخيم النصيرات، ومدينة خان يونس، ومدينة رفح مسيرات مماثلة، فرقتها أجهزة الأمن والشرطة بالقوة.  ففي مخيم جباليا، اعتدى أفراد الأمن والشرطة على المشاركين في المسيرة، بالضرب والملاحقة، وأصيب جراء ذلك 5 مواطنين، بينهم المحامي رأفت صالحة، مدير مكتب الهيئة المستقلة في مدينة غزة، حيث أصيب بكدمة في يده اليسرى، والصحفي معين محسن الذي أصيب بكدمات في مناطق مختلفة من جسده.

يؤكد المركز على أن الحق في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

ويطالب المركز النائب العام بفتح تحقيق جدي في هذه الاعتداءات، بما في ذلك الاعتداء على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وزميليه، وتقديم مقترفيها للعدالة.

وبطالب الأجهزة الأمنية الافراج الفوري عن عشرات المعتقلين دون قيد أو شرط.

كما يطالب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.