قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن القيادة والحكومة تهدفان من خلال صندوق الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدماته لأكثر من مليون ومئة ألف عامل، إلى توفير حياة كريمة للطبقة الفقيرة والمسحوقة.
وأكد الحمد الله، خلال كلمته في فعالية لقطف الزيتون في مدينة نابلس، اليوم السبت، أن الضمان الاجتماعي حماية اجتماعية سيحفظ للعمال الحد الأدنى للأجور وسيحفظ حقوق أكثر من 70% منهم لا يتقاضون نهاية خدمة.
وشدد على أن الحكومة جاهزة أن تستمع من كافة الشرائح المجتمعية، ومنفتحة للتعديل كما جرى مع قانون الجرائم الالكترونية وقانون المخدرات.
وأضاف أن “القطاع الزراعي بكافة مكوناته، يعد أولى جبهات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فهم يقتلعون ويحرقون ويسرقون المحاصيل ويصادرون الأرض ومواردها، ونحن في المقابل، نتشبث بالأرض وبهويتها، ونحمي محصولها وثمارها ونبني مؤسساتنا، وتصبح في هذا الإطار، مسؤولية دعم مزارعي وفلاحي فلسطين والنهوض بقطاع الزيتون، مهمة نتشاركها مع المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص، هنا المربع الأول، للمقاومة الشعبية السلمية التي بها نقارع الاحتلال ونتصدى لصفقة القرن، بالمزيد من الصمود والإصرار على الثبات في الأرض ونيل حقوقنا الوطنية كاملة”.
وجدد دعوته إلى حركة “حماس” للاستجابة لمبادرات الرئيس محمود عباس، بتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها، وتكريس المصالحة التي بدونها لن نتمكن من التصدي لمحاولات تمزيق وطننا وعزل القدس وغزة وتشتيت حقوقنا، مضيفًا “المطلوب الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو تمكين الوحدة الوطنية ورص الصفوف والالتفاف حول الرئيس في موقفه الصلب الرافض لتقديم أية تنازلات ونحن في الحكومة جاهزون أن نذهب فورا إلى قطاع غزة”.
وحيّا رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس، حراس الأرض وحماة زيتونها في كل جزء من فلسطين الصامدة، خاصة في المناطق المهددة من الجدار والاستيطان، والتي عليها يحتدم الصراع بين أصحاب الأرض المتشبثين بها، وبين الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، الذين يحاولون اقتلاع وتهجير شعبنا وجر المنطقة بأسرها إلى المزيد من العنف.
كما وجه التحية إلى نشطاء المقاومة السلمية ومكونات القدس وكادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمتضامنين الدوليين، والإعلام العام والخاص والدولي، الذين يتواجدون مع أهلنا في الخان الأحمر، وفي كل مكان تهدده إسرائيل ومستوطنوها، للتصدي لسياسات التهجير القسري وهدم البيوت ومصادرة الأرض.
واستطرد قائلاً “ليس غريبا أن نبدأ الفعالية المركزية لقطف الزيتون من “عصيرة الشمالية”، الشهيرة بزيتها وزيتونها، واحتفاءً ودعمًا ومساندة لكافة مزارعيها، ولكل الجهود والأيادي التي تعمر أرض فلسطين وتغرس الأشجار فيها وتحمي حصادها وهويتها الوطنية”.
كما أكد أنه مهما اشتدت جرائم المستوطنين، ومهما اقتلعت إسرائيل من أراض وزيتون وأشجار، “فإننا لن نرحل، ولن نهجر أرضنا، وسنبقى كزيتون بلادنا، راسخين شامخين فخورين بهويتنا وتاريخنا، وستبقى فلسطين موطنا للتعايش والتضامن والالتفاف الشعبي”.
وتابع “كما نلتف لحماية أرضنا وحصادها، ورعاية حوالي 11 مليون شجرة زيتون تزخر بها بلادنا، فإننا ملتحمون في مواجهة الممارسات والقرارات الاسرائيلية والأميركية الظالمة وغير القانونية، في مصادرة الأرض وفي التوسع الاستيطاني”.
وطالب المجتمع الدولي الذي اعتمد قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا، إعمال وتنفيذ هذا القرار، ولجم عدوان إسرائيل وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة، في ظل استمرارها بفرض العقوبات الجماعية ومخططات الاقتلاع والتهويد على شعبنا في الخليل وغزة والقدس والأغوار.
وقال الحمد الله أن جهود الحكومة متواصلة لتطوير قطاع الزيتون وحمايته، ضمن مشروع تخضير فلسطين، حيث عملت على زيادة المساحة المزروعة بأشجار الزيتون، وتم تحويل المعاصر من منشئات صناعية إلى منشئات زراعية ضمن قانون الزراعة المعدل رقم (14) لعام 2018، هذا بالإضافة إلى الرقابة على عملها وتوجيهيها، كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزيتون.
وأشار إلى أن فلسطين انضمت، وبعضوية كاملة، إلى مجلس الزيتون الدولي، الذي يضم أهم الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون وزيتون المائدة، هذا بالإضافة إلى ما نفذ من مشاريع استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وإنشاء وتأهيل آبار جمع مياه الأمطار في حقول الزيتون، وجهود دعم المنتج الفلسطيني، وتطوير بيئة الاستثمار، وبلورة الحوافز الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر، لتنمية صمود المزارعين في وجه الأخطار الطبيعية كما الممارسات الإسرائيلية ضد المزارع والحقول والحصاد والبنية التحتية للزراعة الفلسطينية
