أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وزير العمل بحكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، اعتبارًا من رواتب شهر نوفمبر المقبل.
وقال الوزير أبو شهلا، في مؤتمرٍ صحفيّ، عُقد في مقر مؤسسة الضمان بمدينة البيرة في الضفة المحتلة “تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجبل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارًا من رواتب شهر نوفمبر المقبل”.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي “يعد نظامًا تأمينيًا اجتماعيًا تكافليًا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد”.
وتابع أبو شهلا أنّ “الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر(الأراضي المحتلة عام 48)، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.
وأردف أن “القانون هو واحد من القوانين الملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، مبديًا تفهمه للانتقادات والاعتراضات على البنود”.
وقال الوزير “إنّ بدء التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين”.
وأثار قانون الضمان الاجتماعي مؤخرًا جدلًا واسعًا وانتقادات بسبب الإشكاليات التي تضمّنها، خاصةً فيما يتعلق بآليات تسوية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأثير ذلك على العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل.
ومما ساهم بزيادة الهجوم على القانون هو ما احتواه في قضية اللوائح التنفيذية، والطريقة التي عولجت بها، وعدم إطلاع جمهور العاملين والجهات المعنية عليها قبل إقرارها. وما تلا هذا من تراجع وزير العمل مأمون أبو شهلا عن قراراته السابقة حول مكافأة نهاية الخدمة وتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.
