سحبت شركة لاكتاليس الفرنسية ما يزيد على 12 مليون صندوق من حليب الأطفال المجفف الذي تنتجه من أسواق 83 دولة بسبب فضيحة تلوثه ببكتريا السالمونيلا.
وأكد إيمانويل بيسنييه، المدير التنفيذي للشركة، لوسائل إعلام فرنسية مدى خطورة التلوث.
وكان سحب المنتجات من الأسواق قد بدأ منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد اكتشاف تفشي بكتريا السالمونيلا في المصنع.
ورفع بعض الآباء دعاوى قضائية ضد الشركة، قائلين إن صحة أبنائهم ساءت بعد شرب الحليب المجفف.
سحب حليب لاكتليس من أسواق دولية خوفا من التلوث بالسالمونيلا
حليب “شيطان تسمانيا” يكافح الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية
وقال متحدث لبي بي سي إنه جرى إبلاغ جميع الدول المتضررة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، في حين لم تتضرر بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
وتعد مجموعة لاكتاليس واحدة من كبريات الشركات العالمية لمنتجات الألبان، وتقدر مبيعاتها السنوية بنحو 17 مليار يورو ( ما يعادل 21 مليار دولار)، وتمتلك 246 مصنعا في 47 دولة ويعمل في فرنسا وحدها 15 ألف شخص.
يعمل لدى الشركة نحو 75 ألف شخص في أنحاء العالم بحسب بيانات موقع الشركة الإلكتروني.
ويشمل أمر السحب علامات تجارية مثل “بيكوت” و”ميليوميل” و “تاراني”.
ويمكن أن تسبب بكتيريا السالمونيلا تسمما غذائيا، وتشمل أعراضه الإسهال، وتشجنات المعدة، والقيء، والجفاف الشديد، وتشكل الإصابة تهديدا على الحياة، ولا سيما الأطفال الصغار.
وسجلت فرنسا 35 حالة إصابة حتى الآن، وأكدت إسبانيا حالة إصابة أخرى.
وقالت السلطات الفرنسية، يوم الجمعة، إن ثمة حالة إصابة محتملة في اليونان يجري التحقق بشأنها.
ونفى المدير التنفيذي للشركة، في مقابلة خاصة لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، أن تكون الشركة سعت إلى التكتم بشأن تفشي البكتريا في المصنع.
وقال :”توجد شكاوى وسيجري التحقيق بشأنها وسنتعاون بشكل كامل”.
وتعهد بيسنييه بأن الشركة ستقدم تعويضات لجميع الأسر المتضررة.
قالت وسائل إعلام فرنسية إن مفتشي الصحة أكدوا أن المصنع آمن في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعتقد الشركة أن التلوث يمكن أن يُعزى إلى برج يستخدم في تجفيف مسحوق الحليب في مصنع سيليا في بلدة كراون في الشمال الغربي من فرنسا.
وقال وزير الزراعة الفرنسي إن منتجات المصنع ستخضع لحظر كامل أثناء سير عمليات التحقيق.
كما هددت بفرض عقوبات على تجار التجزئة يوم الخميس بعد أن تبين أن عددا من متاجر السوبر ماركت الكبرى استمرت في بيع المنتجات التي قد تكون ملوثة.
المصدر : نبض الأناضول
