زادت الأحاديث في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول إمكانية إحداث تبادل سكاني وجغرافي مع الجانب الفلسطيني، في ظل الحديث عن حلول سياسة مستقبلية تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية وتحظى بدعم متحفظ من السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين الإسرائيلي.
لكن فيما لو طرح هذا الأمر بشكل جدي، وقبل الطرفين التفاوض بشأنه، هل سيقبل فلسطينو الداخل بأن يهجروا إلى مناطق السيادة الفلسطينية؟ أم سيظلون يتمسكون بالبقاء داخل إسرائيل؟ وماذا عن الضفة الغربية وقطاع غزة؟ حيث هناك خطط لإحداث بعض التبادل الجغرافي، كأن يتم توسعة القطاع باتجاه الشرق وضم بعض أجزاء النقب إليه، فيما يتم ضم مناطق بالضفة ﻹسرائيل يوجد عليها مستوطنات، وإعطاء السلطة نفس المساحة لكن بمناطق أخرى، لذلك هل تصبح أم الفحم والنقب مدن خاضعة للسيادة الفلسطينية؟
الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور هاني العقاد، قال إنه لو كان في الحلول السياسية المقبلة تبادل للأراضي، فان الأفضل ألا تشمل تلك الصفقة أراضي الـ 48، حتى يبقى العمق الفلسطيني موجوداً، ويتم ضرب أي مخطط إسرائيلي يسعى للتخلص من فلسطيني الداخل.
وذكر العقاد أن إسرائيل تبحث عن دولة قومية يهودية، وذلك يحدث حال تم التبادل السكاني والجغرافي، مبيناً أنه لو كان ولا بد من التبادل فالأولى أن يشمل أراض تبعد عن السيطرة الفلسطينية، كما كان مطروحاً إبان حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت.
وأضاف أن إسرائيل لن تبادل السلطة الفلسطينية بأراض هي بحاجة إليها، بل ستطرح أراض تعيق الحلول السياسية أو ذات كثافة سكانية عربية، ﻻفتاً إلى أن النوايا الإسرائيلية من تبادل الأراضي خطيرة، ووراؤها الكثير من علامات الاستفهام.
وحول إمكانية توسعة قطاع غزة عبر الشرق وضم أجزاء من النقب إليه، تساءل العقاد عن جدوى هذه العملية، معتبراً أنه من الأولى أن يتم ربط الضفة بغزة عبر ممرات برية، وبالتالي ذلك يوحد المنطقتين بدلاً من التباعد الجغرافي الحاصل.
ولفت إلى أن القانون الدولي يمنع إسرائيل من ترحيل أو تهجير المواطنين العرب أو استخدام القوة ضدهم، وإنما قد يتم تخييرهم، وإذا ما خيروا فانهم لن يقبوا بتبادل سكاني أو جغرافي ﻷنهم يعتبرون هذا الأمر بمثابة نكبة جديدة، وفق تعبيره.
أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة، فأكد أن فكرة تبادل الأراضي يتبناها وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي كان يردد أنه طالما أراد الفلسطينيون دولة بدون وجود أي إسرائيلي، فنحن كذلك نريد دولة إسرائيلية بدون أي فلسطيني.
وقال جعارة لـ “دنيا الوطن”: “إنه يستحيل التبادل السكاني، أو ما يتبعه من تبادل أراضٍ، مبيناً أن الإعلام العبري أبرز عدة تصريحات للقادة الفلسطينيين منهم الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، حيث قال الأخير: “إن تبادل الأراضي مع الجانب الإسرائيلي ممكن شريطة أن تكون بذات القيمة والمساحة والحجم”.
وأضاف لا يمكن القبول بإعطاء إسرائيل متراً في القدس، وترده بمتر بالنقب، مشيراً إلى أن هناك تسريبات بثها الإعلام العبري، وجاء فيها أن السلطة الفلسطينية قد تكون مستعدة للتنازل عن 5% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة من أصل 22% تمثلان نسبة الضفة والقطاع من فلسطين، وبالتالي يصبح للفلسطينيين ما مجموعه 17% من الأراضي.
وبين جعارة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يعجبه ما قدمه نتنياهو بخصوص السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق C ليقول ترامب بعدها إن هذه المناطق للفلسطينيين حسب التقسيمات ودعا بتوسيع السيادة الفلسطينية على أجزاء كبيرة بمناطق C خاصة شمال الضفة الغربية.
وحول إمكانية قبول عرب الداخل بمبادلة الأراضي أو إمكانية ضمهم للدولة الفلسطينية، أشار إلى أن الحلول السياسية التي تطرح من قبل مجلس الأمن أو الولايات المتحدة الأمريكية غير منوطة برضا السكان، وإنما هذه الأمور تفرض بالقوة، حيث يستخدم مجلس الأمن المادة السابعة واستخدام القوة لتنفيذ قراراته، تماماً كما فصل باكستان الشرقية عن باكستان الغربية لتصبح الأولي هي (بنغلاديش).
