ثلاث ساعات من الحوار السياسي المفتوح مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في كوبنهاجن

تناول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، في الندوة السياسية الحوارية العامة، التي دعت لها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك ومنظمات الحزب في الخارج، وعقدت في ( قاعة هير مودس 18) في 4 اب/ اغسطس 2024 بحضور جماهيري واسع، من بينهم قيادات ونخب وقواعد في الحزب، و ممثلين عن أحزاب ومنظمات يسارية عربية، وشخصيات إسلامية عراقية، وحقوقيين اقتصاديين وكتاب مثقفين واعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة العراقية في الدنمارك . كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في العراق والمنطقة، وكذلك الوضع الفلسطيني الراهن، الذي يشكل اليوم اهتمام العالم برمته، مؤكدا أنه لا يوجد في الساحة العراقية اليوم اية تفاهمات وصياغة وطنية مشتركة تقوم على قبول الآخر واحترام الآخر بما هو مختلف، وانعدام المشاركة المتساوية الموازنة في السلطة السياسية بين جميع القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية، وقيام السلطة الحاكمة باساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة وتهميش الآخرين بطرق مخالفة للاجماع الوطني والشعبي، وانتشار الفساد والرشى والمحسوبيات في صفوف النخب الحاكمة، وتفقير الناس و انفلات الأمن، وهو الأمر الذي ينعكس على الأوضاع في العراق بشكل سلبي، وشدد إنه بالرغم من مرور قرابة عقدين من الزمن على عملية التحرير فإنه لايزال هناك غياب في الرؤية الواقعية للحاضر والمستقبل، وانه لا توجد حاليا اية حلول موجبة للخروج من الازمات السياسية والاقتصادية والمحاصصات الطائفية التي انهكت كاهل البلاد والمجتمع .
وقال، أن هناك رفض شعبي واسع النطاق لسياسات الاحزاب الدينية في السلطة العراقية، وفشلهم في معالجة جميع قضايا الفساد والاقتصاد والأمن والمجتمع، ولايزال هناك تدمر حقيقي من سياساتهم، وان افضل طريقة لمواجهة كل هذه التحديات هي الديمقراطية الحقيقية والواقعية والاختبار السياسي الحقيقي و الانتخابات الحرة والنزيهة، وضرورة خلق مناخات حرة وتحقيق تفاهمات تاريخية تضم الجميع ولا تستبعد أحدا من مختلف القوى الموجودة في الساحة، وضرورة ان تكون هناك مصارحة ومكاشفة ومحاسبة لقضايا الفساد وتبدير المال العام، وان تكون هناك مراحل تفاهم تسمح بتشكيل قوى اجتماعية جديدة وحركة شعبية يكون لها دور فاعل في بناء الحاضر والمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة العراقية الحديثة .
وفي موضع آخر، تحدث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بصورة مسهبة عن الوضع التنظيمي للحزب الشيوعي العراقي ومنظماته ودوائره وتطلعاته للحاضر والمستقبل، وشدد على انسجامه وقوته في مواجهة التحديات والأخطاء والشوائب في سياسات السلطة الحاكمة، وموقف الحزب الرافض للمحاصصات الطائفية، و الرافض بشدة واصرار لجميع التعديلات الطارئه على قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 التي تريد السلطة الحاكمة اجرائها بما يخدم جميع أهدافها وطموحاتها وتطلعاتها السياسية و الفئوية ، وراى فيه انه امر قد يثير الكثير من النعرات الطائفية والمذهبية، والمعارك السياسية والاجتماعية والدينية، و يوسع من دوائر التحديات الكبيرة ويزيد من تعميق الطائفية والانقسام الاجتماعي و يهدد وحدة المجتمع وتضامنه وانسجامه والمصير الواحد المشترك بين جميع فئات وشرائح وتيارات واطياف وطوائف والوان المجتمع العراقي .
وكل هذا الكلام الذي قبل على لسان سكرتير اللجنه المركزية للحزب الشيوعي العراقي، كلام عميق وجدي ومسؤول ويعبر عن أهداف الحزب وتطلعاته للحاضر والمستقبل، وعن هموم الشارع العراقي برمته الذي ظل يطمح دائما للتغيير وتشييد المؤسسات الديمقراطية الواقعية وتدعيم النظام الديمقراطي المواكب للعصر
وأما بخصوص القضية الفلسطينية، قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن حزبه يدعم ويساند القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وانه ما لم يكن هناك حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، واسترداد كافة الحقوق المسلوبة والمغتصبة، وعودة السيادة الكاملة لفلسطين التاريخية، فلن يكون هناك سلام دائم في المنطقة، وان الحل الوحيد الممكن يعتمد على قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة .
هاني الريس
5 اب/ اغسطس 2024