بشارة .نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

اهم ما جاء في خطاب وزير المالية شكري بشارة في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

❌نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

❌نطالب باعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي.
❌نطالب بإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.

❌نطالب بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنوياً، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.

❌ إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريًا في الفترة الواقعة بين يناير الثاني حتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.

❌ انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وأثر سلباً على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما ادى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة.
❌انخفاض الدعم ساهم في انحسار قدرة الحكومة على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوةً على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالاوضاع السياسية العامة .

❌ عام 2023 شكل تحدياً كبيراً للسلطة الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.

❌نتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا من عن معدل العام 3.9% العام الماضي.

❌ كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية.
❌جهود عظيمة بذلتها الحكومة لسد عجز المالية العامة، مبيناً أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر آب من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.

❌ نتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضا بنسبة 25٪.

❌لولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية، لكان عجزنا في نهاية العام قد بلغ 150-200 مليون دولار فقط” .

❌بالرغم من أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنكٍ مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي”.

❌ الحكومة الفلسطينية استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد مستحقات القطاع الخاص .

❌ اتفاق باريس تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية”.

❌الممارسات الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.

❌في حال موافقة اسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.

❌ أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.

❌ في حال فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.