قال الخبير الأمني الإسرائيلي في صحيفة معاريف “يوسي ميلمان” إن التهديد الأكبر الذي قد يزعزع الهدوء في قطاع غزة يتمثل في الوضع الاقتصادي الصعب بالقطاع، وهو ما يجعل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”إسرائيل” مقتنعتين بأن الهدوء القائم مؤقت، في حين يواصل الجانبان استخلاص الدروس من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في صيف عام 2014.
وأضاف ميلمان -وهو مقرب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي لسكان غزة سيئ، وهم الذين يتجاوز عددهم 1.8 مليون نسمة، بعد أن كانوا “عشية عملية الانفصال الأحادي الجانب” بغزة عام 2005 قرابة ستمئة ألف.
ويعيش الغزيون على أرض مساحتها 365 كيلومترا مربعا، وهي ثالثة أكثر مناطق العالم ازدحاما، وفي غضون السنوات الأربع المقبلة سيبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة.
وأضاف الخبير الأمني الإسرائيلي أن مصر لا تريد حلولا لمعالجة الوضع الإنساني السيئ في غزة، فقد أغلقت القاهرة حدود رفح، وأوقفت تدريجيا الحركة التجارية مع القطاع، وبالتالي دفعت مصر فلسطينيي غزة نحو “إسرائيل”، مما يعني أن الكارثة الإنسانية في القطاع بحاجة إلى تدخل ذي أبعاد اقتصادية إستراتيجية من أجل إبعاد شبح الحرب بين حماس وتل أبيب.
ويضيف الخبير أنه في الوقت الذي لم تغير حماس من مواقفها المبدئية المعادية لـ”إسرائيل” ولم تبد استعدادا لتقديم تنازلات سياسية لها فإن الحركة لا تريد المبادرة بشن حرب على “إسرائيل” لأنها غير مستعدة لمواجهة عسكرية أخرى، ولكنها تواصل التسلح وبناء قدراتها العسكرية.
ويكمل أن “من الدروس التي استخلصتها حماس من الحرب الأخيرة أن استخدامها للقذائف الصاروخية الطويلة المدى لم يحقق أهدافه، بما فيها تلك التي أرسلت إلى وسط “إسرائيل” ومطار بن غوريون”، مرجعا الأمر إلى تصلب موقف الإسرائيليين وتحقيق القبة الحديدية نجاحا في إسقاط الصواريخ، وعدم سقوط قتلى إسرائيليين جراء قذائف الحركة. حسب قوله.
ويضيف المتحدث أن حماس لا تستعبد احتمال إبرام اتفاقيات مؤقتة لوقف إطلاق النار مع “إسرائيل” عدة سنوات، غير أنه يشدد على أن إبعاد خطر حرب رابعة مع الحركة منوط بقوة الردع لدى الجيش الإسرائيلي، وإقامة عوائق وحواجز أرضية وأخرى تحت الأرض لمواجهة الأنفاق، وتحسين جاهزية الجبهة الداخلية.
