وتكشف ملفات من العام 2001 نتائج اجتماع بين بلير ومانديلا بعد إدانة محكمة إسكتلندية في العام نفسه، عبد الباسط المقرحي بالتورط في التفجير، حيث كان مانديلا وأفراد من العائلة المالكة السعودية ساعدوا في السابق، في التفاوض بشأن تسليم المقرحي من ليبيا لمحاكمته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة.
حينها وصف مانديلا تحميل ليبيا المسؤولية القانونية عن التفجير بأنه “خطأ”.
وكشفت الوثائق المُفرج عنها مناقشة مانديلا الأمر مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، لأنه شعر أن قرار مجلس الأمن الذي يطالب الرئيس الليبي معمر القذافي بقبول المسؤولية يتعارض مع الموقف القانوني.
بدوره، رد بلير على مانديلا وقال: “قد لا تكون الدولة الليبية مسؤولة بشكل مباشر لكنها مسؤولة عن أفعال المقرحي.” بحسب “ذا ناشيونال”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه إذا خسر المقرحي استئنافه، فمن المفترض أن ليبيا ستضطر إلى التوصل إلى بعض الترتيبات بشأن دفع التعويضات.
ولم يجادل مانديلا في هذه النقاط، لكن شدّد على ضرورة النظر إلى قرار القذافي دفع التعويض على أنه “طوعي وليس لأنه ملزم قانونا بالقيام بذلك”، وذلك بحسب ما أوردته الوثائق.
المصدر: بوابة الوسط
