بقلم: شاكر فريد حسن
من الملاحظ استشراء الغلاء الفاحش في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، فبعد ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات والمواد البلاستيكية، هنالك موجة غلاء مرتقبة في المواد الغذائية التموينية الأساسية وقطع السيارات والأدوات الكهربائية والملابس والأحذية، وفي أسعار الكهرباء والمياه وغير ذلك من السلع التي لا يمكن لذوي الدخل المحدود اقتنائها.
إن مشكلة غلاء الأسعار هي المشكلة التي تؤرق الكثيرين وتسيطر على تفكير وهموم الفرد والأسرة، ولا سيما الطبقات الشعبية الكادحة الفقيرة والضعيفة، حيث انها المتضرر الأول والأخير من ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء الفاحش الذي يصيبها في رغيف خبزها، ويمس في مقومات حياتها الرئيسية (الغذاء، الدواء، والمسكن)، ما يهدد في قادم الأيام بدخول مزيد من الأسر إلى قائمة العائلات والأسر الفقيرة، واستحالة الإصلاح مهما بذل من جهود، في ظل الزيادة المجنونة للأسعار، وجشع التجار، وزيادة نسبة البطالة.
لا شك أن الأوضاع المعيشية السيئة والمتردية في إسرائيل ناجم عن سياسة الحرب والعدوان والاستيطان لحكومات إسرائيل المتعاقبة، التي تخصص وتكرس الميزانيات الكبرى للجيش والاحتلال وللبؤر الاستيطانية وتعزيز الامن الإسرائيلي، ورفع الأسعار والخطة الاقتصادية الجديدة والموازنة العامة للحكومة الحالية، تزج بالناس وتجعلهم عرضة لأن تعصف بهم ريح الفقر وعدم الاستقرار والضائقة النفسية والاقتصادية. فالاستغلال والظلم أصبحا القاعدة والعدل هو الاستثناء، وما بال الفقراء والضعفاء والمساكين، هل يصمتون ويسكتون على ظلم ارتفاع الأسعار.؟
إن التمادي في رفع أسعار السلع الاستهلاكية والاستمرار في خنق الفرد والتضييق عليه ولي عنقه، قد يدفع إلى ردة فعل عنيفة لا تحمد عقباها، لأن الضغط لا يولد سوى الانفجار، وكيف لمن لا يجد قوت يومه والحليب والخبز لأطفاله أن يعيش ولا يخرج شاهرًا سيفه.؟!
وكيف يمكن تصور مشاعر الفقراء والضعفاء أن يصمتوا ويعبروا عن وضع اقتصادي سيء ومتردٍ في دولة تمارس حكوماتها سياسة افقار الفقراء واغناء الأغنياء، وتكذب على الجمهور حين تتحدث عن دولة الرفاه الاجتماعي.
يجب مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لكل عائلة وأسرة، ضحية ارتفاع الأسعار وجشع التجار والاحتكار، وأي حلول تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطن لا تأخذ في الحسبان زيادة معقولة في الأجور ومعاشات الأجيرين، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، تتناسب مع حجم الحال المعيشي للأسرة وارتفاع الأسعار، من أجل تحسين مستوى معيشة الناس، تظل حلولًا ناقصة ودقيقة وغير شاملة، ورفع الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الحالية لا يفي بالمطلوب، ولا يرتقي بمستوى حياة المواطنين.
ولمواجهة موجات الغلاء، يتطلب الخروج للشوارع وتصعيد المعركة الشعبية الميدانية الطبقية ضد سياسات الحكومة، ولأجل توفير العيش الكريم للقطاعات الشعبية العمالية الفقيرة ورفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور بنسب مضاعفة.
