أولا:- و بدون مقدمات نظرية، و ترهات فلسفية. أن إنتخاب مجلس تشريعي فلسطيني هو ضرورة وطنية ملحة و بشكل عاجل جدا، و ذلك لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني و قيادته، و أيضا لعدم وضع الشعب الفلسطيني أمام معضلة الفراغ السياسي على مستوى القيادة، و التمثيل الفلسطيني الواحد، و ذلك لقطع الطريق على العابثين داخليا و في المحيط الإقليمي و الدولي بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني و حقوقه الغير قابلة للتصرف. و هنا و بالخصوص تظهر أهمية وحدانية القرار السياسي الممثل لكل الشعب. و خاصة في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و أقامة دولته و عاصمتها القدس الشريف.
ثانيا:- بما أن الأنتخابات على أساس التمثيل النسبي ( القائمه النسبيه ).و في ما يخص ” حركة فتح”..أول الرصاص…أول الخجارة ( أم الولد…و البنت ..كمان)…صاحبة المشروع الوطني…الأمينه و المأتمنه عليه.
أن يتم إتخاذ القرار من قبل الخلية الأولى…و من ثم الثانية،بمشاركة حركة فتح في الأنتخابات التشريعية بأكثر من قائمة…على سبيل المثال…قائمة ياسر عرفات و قائمة محمود عباس…الخ، و جميع الأفراد الناجحين من تلك القوائم يمثلون حركة فتح رسميا تحت قبة البرلمان. و عليه فأن هؤلاء الأفراد و الكتل التي تحوز على الأغلبية…هم ذاتهم من سيمثلون حركة فتح في مؤتمرها القادم لإنتخاب لجنته المركزية و مجلسه الثوري…لتفرز قيادة فتحاوية منتخبه مباشرة من الشعب بدرجة ثانيه…و ذلك للقضاء على الشللية و الزبائنية و الأستزلام…و للقضاء على الفساد عموما…السياسي و المالي….الخ.و كذلك في أطر منظمة التحرير الفلسطينية.
ثالثا:- القدس..ودون مزايدات…و قول حق يراد به باطل. القدس عقيدتنا..و أرواحنا تزهق دونها. نحن بأجراء الانتخابات و غيرها لسنا مرهونون بقرار الأحتلال الصهيوني…نحن تحت الأحتلال…سنقيم الدولة و الأنتخابات أينما نستطيع…و سنفعل ما نريد أينما أستطعنا…قرار المرحلية عام ١٩٧٣…
و للحديث بقية…لن نقبل الوضع السايق…ولن نقبل أن نبقى إلى الأبد ألعوبه…يتم إعادة أنتاجها كلما أرادت القوى المعادية ذلك…و الفكره قابله للنقاش و الحوار…و دون ذلك سيتم تحطيم حركة فتح و المشروع الوطني…اللهم أشهد..اللهم قد بلغت….و الله والقدس و فلسطين من وراء القصد.
