طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم السبت، من الحكومة البدء فوراً بإعداد خطط ومشاريع لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وقالت اللجنة عقب اجتماعها الذي ترأسه الرئيس محمود عباس مساء في مقر الرئاسة برام الله، إن بعد تجهيز الحكومة للخطط والمشاريع سيتم عرضها على اللجنة للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
كما قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم “القدس الشرقية” ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وفق ما نشرته وكالة “وفا” الرسمية.
وأوضحت أنها ستتقدم إلى محكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.
وشددت “التنفيذية” على عزمها في تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.
ورفضت بشكل حازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
فيما أكدت اللجنة أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، بحسب وصفها.
وشجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد، وفق تعبيرها.
كما شجبت أيضاً اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين.
فيما أكدت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011 وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.
ووجهت التحية للحركة الوطنية الأسيرة ودانت سياسة الاهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية وما يترتب عليها من جرائم بحق الاسرى ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل الى التدخل لوقف الاستخدام الاسرائيلي المفرط في اعتقال الاطفال الفلسطينيين وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم الأسيرة الباسلة عهد التميمي، كما قالت في بيانها.
