شهدت دولة الاحتلال ضجة واسعة ا طافت على السطح مسألة اختفاء أو إخفاء مئات الأطفال اليهود من أصل يمني وصلوا كمهاجرين مع عائلاتهم لفلسطين بعد نكبة 1948.
ومنذ عقود تتهم أوساط من يهود اليمن المؤسسة الإسرائيلية بإخفاء أعداد كبيرة من أطفالهم منعا لتكاثر طبيعي لمن اعتبروا متخلفين وعبئا على إسرائيل. بعد 15 عاما من استبعاد لجنة التحقيق الرسمية لادعاء تعرض أطفال المهاجرين اليمنيين للاختطاف في عملية حكومية منظمة، جاء أول اعتراض على ذلك من قبل مسؤول رفيع ورسمي في الحكومة.
وناقض الوزير تساحي هنغبي، المكلف بفحص الملف، استنتاجات لجنة التحقيق، وقال أمس الأحد: «حدثت عملية سرقة مئات الأطفال عمدا».
وفي إطار لقاء أجراه معه برنامج «واجه الصحافة» في القناة الثانية، تطرق هنغبي للقضية المشحونة والتي عادت إلى عناوين وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة، وقال إن الجمهور في إسرائيل بدأ الفهم بأن هذا ليس هوسا، وإنما شيء ينبع من الخوف. لقد أخذوا أولادهم الذين حملت بهم أمهاتهم طوال تسعة أشهر، سرقوهم وسلموهم لآخرين للتبني.لا أعرف لمن.آمل أن نتمكن أخيرا، من خلال المواد، من فهم المسألة حتى العمق وحل هذه المأساة».
وتطرق هنغبي إلى المسألة التي تتمحور حولها القضية وهي ما إذا تم تنظيم اختطاف الأولاد من قبل المؤسسة. ولكنه اختار ترك السؤال مفتوحا، وقال «هل كانت المؤسسة تعرف أم لا؟ هل نظمت أم لم تنظم؟ ربما لن نعرف ذلك أبدا».
وتقوض تصريحات هنغبي هذه الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي يعقوب كدمي، والتي فحصت الموضوع في تسعينيات القرن الماضي. وحددت اللجنة في تقريرها الصادر في 2011، بأنها لم تتوصل إلى وجود أساس يدل على وقوع عملية اختطاف منظم ورسمي لأطفال اليمن، وأن غالبيتهم توفوا جراء المرض وتم دفنهم.
مع ذلك، فإن اللجنة تركت علامات استفهام كبيرة، ومن بينها حقيقة عدم معرفة مصير العشرات من أولئك الأطفال.
إلى جانب ذلك، تعرضت اللجنة، من حيث عملها ومهنية أعضائها واستنتاجاتها لانتقادات كبيرة من قبل عائلات المهاجرين اليمنيين ورجال القانون ووسائل الإعلام، من بينها صحيفة «هآرتس» التي نشرت عدة تحقيقات ثاقبة في الموضوع.
ويعتبر تصريح هنغبي الأخير، بصفته جهة رسمية تم تعيينه من قبل رئيس الحكومة لفحص الموضوع، بمثابة دعم كبير لكفاح الكثير من العائلات اليمنية الأصل التي هاجرت من اليمن. وتدعي العائلات أن الكثير من المواليد اختطفوا في عملية رسمية سرية ومنظمة، من أجل تسليمهم لناجين من الكارثة لا يستطيعون الإنجاب.
وتم تعيين ثلاث لجان للتحقيق في الموضوع، إلا انها جميعا توصلت الى استنتاج مشابه: غالبية الأولاد توفوا جراء المرض ودفنوا. لكن العائلات التي وجدت الكثير من العيوب في عمل اللجان تدعي أن المقصود محاولة للتغطية. وقد استؤنف الكفاح في الأشهر الأخيرة، عبر وسائل الإعلام وفي الكنيست، بفضل نشاط العديد من التنظيمات التي تنشر شهادات لعائلات يمنية تكرر طرح السؤال: هل تم تنظيم عملية اختطاف لأولادهم؟
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد ادعى بأن «موضوع أولاد اليمن هو جرح مفتوح نازف لدى الكثير من العائلات التي لا تعرف ما الذي حدث لأطفالها ولأولادها الذين اختفوا، وهم يبحثون عن الحقيقة».
وبدأ هنغبي مؤخرا بفحص الوثائق السرية المحفوظة في أرشيف الدولة، كي يتمكن من توصية الحكومة بما إذا يمكن السماح لأرشيف الدولة بنشر المستندات على الملأ. والحديث عن حوالى مليون ونصف مليون مستند جمعتها لجان التحقيق الثلاث التي حققت في الموضوع منذ سنوات الستينيات.
ويفترض نشر قسم من هذه الوثائق بعد عشرات السنوات فقط، وفقا لقرار السرية الذي فرض عليها.
وقال هنغبي في تصريحاته لبرنامج «واجه الصحافة»: إن «هذا محيط من المواد، الكل سري. هناك عدد كبير من الشهادات. اقرأ شهادات الأخوات والعاملات الاجتماعيات والناس الذين استقبلوا الأولاد في المستشفيات، وعدد كبير من الناس الذين شاهد كل واحد منهم جزءا صغيرا من اللوحة الفسيفسائية».
وقال هنغبي إنه لا يزال هناك قسم من الوثائق الذي لا يستطيع الاطلاع عليه، ويقصد ملفات تبني أولاد اليمن التي تخفي الكثير من المواد القيمة. وقال إنه يمكن لقاض فقط أن يسمح بالاطلاع على هذه الملفات بسبب خصوصيات الفرد، والحكومة تبحث الآن عن طريقة تتيح الاطلاع على هذه المواد.
وقال هنغبي إنه سيواصل فحص المواد حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر وعندها سيقدم توصياته للحكومة باتخاذ قرار يكشف المواد للجمهور، ويسمح لكل مواطن بالاطلاع على ما يسمح بنشره من خلال موقع خاص على شبكة الإنترنت.
