اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن جنوده في غور الأردن، تجاوزوا سلطتهم عدة مرات حين أقدموا على عصب أعين معتقلين فلسطينيين؛ بما يخالف التعليمات.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن ذلك الاعتراف جاء بعد أن قدّم 33 ناشطًا يساريًا إسرائيليًا، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي، ضد عصب الجنود لأعين المعتقلين الفلسطينيين وخاصةً مع تكرار الحوادث في وادي الأردن وتحديدًا ضد رعاة الأغنام والمزارعين.
ويتضمن الالتماس قائمة بـ 25 حالة تم خلالها احتجاز رعاة أغنام ومزارعين فلسطينيين على أيدي الجنود، ووقعت تلك الحوادث على مدار عامين ونصف العام.
ويظهر الالتماس أن غالبية تلك الاعتقالات كانت بادعاءات كاذبة وهدفها فقط العقاب، وأشار النشطاء الذين رافق بعضهم الرعاة كانوا يحتجزون في بعض الحالات، وعلى عكس الفلسطينيين لم يتم عصب أعينهم، ما يشير إلى تمييز واضح.
ويظهر الالتماس عدة حالات كان الهدف منه معاقبة أو إساءة معاملة الرعاة الفلسطينيين. حيث تم تقديم رأي طبي مع الالتماس يظهر مخاطر عصب العيون طبيًا ونفسيًا.
وقال محامي النشطاء، إنهم تواصلوا مع الجيش الإسرائيلي عدة مرات للتحقيق في هذه الحالات، ولكنهم لم يتلقوا أي استجابة.
وفي مارس/ آذار 2018، وجّه ضابط كبير وثيقة سرية أراد من خلالها معرفة كيفية وصول تلك المعلومات إلى النشطاء. وفي أكتوبر/ تشرين أول من نفس العام، طلب النشطاء تفسيرًا لما يحدث، لكن أحد الجنود في إدارة التنسيق والاتصال بأريحا، قال إنه يتم احتجاز الرعاة للعقاب والردع وفقًا لسياسة قائد المنطقة كي يتعلموا عدم العودة للرعي.
وادعى ممثل الجيش أن الجندي الذي قال ذلك “مبتدئ وليس مجندًا فعليًا، وأن ما قاله لا يعكس المبادئ والسياسية الخاصة للجيش”.
وقال إن هؤلاء الرعاة كانوا يدخلون مناطق محظورة. مشيرًا إلى أنه سيتم توحيد الإجراءات التي تحظر عصب العيون، وأنه يجري من حين إلى آخر تحديث التعليمات بشكل سري للغاية، وأنها تنص بصراحة على أن الجندي غير مخول باحتجاز أي شخص كخطوة عقابية أو تعليمية، ولكن يحق احتجاز الشخص بهدف الحصول على معلومة في حال تم الاشتباه به بنيته ارتكاب “جريمة” أو لديه معلومات عن “جريمة” قد تقع.
