ما الثمن الذي تدفعه حينما تكون ” كفيلا” لأحد المقترض

 

 

رام الله – وكالات همسة سماء الثقافه –  ” هو انا مجنون أكفل حد”، ” نصب علي وهرب” ، ” الكفيل وحدة بتحمل المسؤولية “، هذه كانت ردات فعل المواطنين الذين تضرروا جراء قيامهم بتوقيع عقد كفالة  شروطها مرهونة برضى الاطراف المتعاقدة بدءا من الدائن ” البنك” مرورا بـ المدين ” صاحب القرض ”  وانتهاء بالكفيل، والأخير بحسب رأيه هو من يتحمل تبعات تعسر المدين عن تسديد القرض المستحق بعد أن اقترضه لتسديد ديون متراكمة عليه، او لشرائه سيارة حديثة للتباهي امام اقربائه، لاسيما وان كثيرا منهم يوقعون الكفيل في خانة، ويفرون هاربين بعد أن تركوا خلفهم موظفاً بنصف الراتب وهمه الوحيد تسديد ديون المدين بعد ان يأس من ملاحقته.

الكفيل في القانون

وفق القانون، وتعليمات سلطة النقد فإنه تم تحديد الكفيل بالشخص الذي يحل محل المدين في سداد دينه للدائن والمقصود بالمدين هو الشخص الذيخصل على القرض، ولم يسدده وكفله أحد الأشخاص وفق عقد ابرم بين الأطراف، إذ يمكن اعتبار هذا العقد اداة تأمين وائتمان ، بناء عليه يثق الكفيل بالطرف الآخر، والكفالة في البنوك وخارجها متفقة على انها من يكفل شخص بموجب اوراق رسمية، وهنا يدرك الكفيل اثناء توقيعه للعقد انه في حال قصر المدين في تسديد دفعات القرض حينها يلتزم الكفيل بالسداد .

“نصب علي وهرب”

” صديقي نصب علي وهرب ” بغضب قالها مصطفى عثمان بعد أن كفل صديقه المقترض من احد البنوك وقيمة القرض 10 آلاف دولار ، مشيرا إلى أنه تذرع بحاجته للقرض من أجل استكمال بناء بيته الجديد في احدى قرى مدينة رام الله، ولكن حقيقة الأمر كما ذكر مصطفى في حديثه للاقتصادي هو من اجل الاستجمام فقط . وأضاف ” قمت بكفالة صديقي بهدف مساعدته في بناء بيته الجديد وشعرت بالغباء عندما علمت انه اخذ القرض من اجل الترفيه عن نفسه، والمصيبة الكبرى انه فر هاربا خارج البلاد وانا حاليا اقوم بتسديد القرض فقد حاولت كثيرا الوصول اليه ولكن بلا جدوى”.

” وقعت الفاس في الراس ” هذا هو وصف حال الموظف الحكومي مصطفى بعد أن هرب صديقه وترك له اعباء تسديد القرض، لا سيما وان البنك المقرض للمبلغ قد قام بحجز بعض الممتلكات الخاصة بالمدين لحين تسديد الملبغ، وهنا يقول مصطفى ” إضافة للحجز فهناك ديون متراكمة على المدين وطالب البنك مني ومن الكفيل الآخر تسديدها، ولكن العقد الموقع بيني وبين البنك يشمل القرض فقط وليس تسديد ديون بطاقة الفيزا الخاصة به.”

” بقضيها تلبيس طواقي آخر الشهر ” هذا ما يجنيه الكفيل في نهاية المطاف حسب ما ذكر الكفيل مصطفى ” انا والكفيل الآخر نتحمل أعباء تسديد قرض صديقنا الفار من العدالة ومنا، اذ يقوم كل منا بدفع 100 دولار شهريا لسد اقساط القرض، وفي حين لم يتمكن الكفيل الآخر من دفع الدفعة المستحقة اقوم انا بتسديد 200 دولار مما يثقل كاهل الراتب، خاصة انني اعيل عائلة بأكملها وستكون الدفعة النهائية لتسديد اقساط القرض في العام القادم”.

الكفيل والمدين ملتزمان بالسداد امام القانون

” الكفيل والمدين ملتزمان بذات الالتزام بالتسديد ” هذا ما اكده المستشار القانوني للبنك الوطني راتب محيسن، حيث أشار في حديثه للاقتصادي إلى أن الكفيل يلتزم بذات الالتزام الذي يلتزم به المدين ووضح بقوله “عندما يحضر الكفيل لتوقيع العقد على موظف البنك أن يوضح له بأنه خلال 3 سنوات سيقوم بدفع ما يقارب 300 دولار شهريا،  وهي ذات القيمة التي سيدفعها المدين الأصلي، وعليه اذا تخلف المدين عن دفعها عليه هو أن يدفع ذات القيمة المتفق عليها شهريا حتى الانتهاء من سداد كامل القرض “.

وأضاف “في حال تعسر المدين عن دفع القرض، يمكن للكفيل أن يتوجه للبنك ويطلب تخفيضا للقيمة وتقديم ورقة تثبت انه قام بتسديد المبلغ لاستخدامها في ملاحقة المدين واسترداد المبلغ منه، او من خلال اللجوء للمحكمة وحل الموضوع بالتوافق وبالاتفاق مع الكفيل مع مراعاة الوضع الاجتماعي للكفيل ” . وقال ” ليس من مصلحتي كبنك اللجوء للمحكمة خاصة ان حبالها طويلة كما يقولون ومن مصلحتي الالتزام بمراحل السداد وتسديد القرض بسلاسة دون اللجوء للقضاء “.

 وأكمل حديثه قائلا ” نحن نعمل جهدنا في البنوك بالضغط على المدين قبل الضغط على الكفيل، إذ نحاول ان نستنفد كل الطرق والضمانات من اجل تحصيل سداد القرض من المدين، إذ يتم الحجز على ممتلكاته مثل حجز سيارته الخاصة او بيعها في المزاد العلني ، ونحن نتجنب المساس بالكفيل ونلجأ اليه اذا وجدنا أن كل الطرق أمامنا مسدودة “.

90%  من  القروض الممنوحة يكون فيها كفلاء

يتبين من مجمل القروض التي منحتها البنوك العاملة في فلسطين أن نحو 90% من القروض يوجد فيها كفيل واحد على الأقل،ووفق تعليمات سلطة النقد، فإنه يتم رفض كفالة من  لديه التزامات واعباء كثيرة في حياته مقارنة بدخله المادي، وان حجم التزاماته تجاوزت النسبة التي حددتها سلطة النقد وهي تتراوح من 40 الى 50 %. وعليه أكد محيسن ” هذه التعليمات تنطبق على المقترض والكفيل على حد سواء ، فالمقترض اذا كان راتبه الشهري 1000 دولار ، يمنع ان يكون تقسيطه الشهري يتراوح بين 400 و 500 دولار ، ليتمكن من العيش براتبه، وهذا الامر ينطبق على الكفيل فإن اردت أن تأخذ قرض واحضرت كفيل لذلك وتبين ان هذا الكفيل لديه التزامات اخرى نرفض كفالته لانه حجم الالتزامات عليه تجاوز 40% من قيمة دخله الشهري”