طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية بضرورة احتواء فاتورة الأجور التي تكلف نحو نصف الموازنة الفلسطينية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، مساء الإثنين، عقب زيارة نفذها فريقه له للأراضي الفلسطينية، إن الحكومة مطالبة باحتواء فاتورة الأجور الإجمالية.
وتقدر الحكومة الفلسطينية، في موازنة العام الجاري أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين نحو 8 مليارات شيكل، تشكل نسبتها قرابة 50 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
وقال ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إن مشروع التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية ما يزال تحت الصياغة النهائية في مجلس الوزراء من أجل تسويته بالكامل.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 3.082 مليار شيكل.
وتشكل فاتورة رواتب الموظفين العموميين ما نسبته 55% من إجمالي الميزانية الفلسطينية خلال نفس الفترة البالغة 5.6 مليار شيكل.
وقال الصندوق في بيانه مساء أمس الإثنين، إن يشجع الحكومة الفلسطينية على تجنب منح إعفاءات ضريبية جديدة، والنظر في تدابير جديدة يمكن أن تسفر عن إيرادات إضافية.
وأشاد الصندوق بالتدابير “التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط، في إدارة الظروف الصعبة بمهارة.. وقد تجاوز الأداء المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 التوقعات بفضل تعبئة الإيرادات القوية وضبط الإنفاق”.
وتوقع أن يصل العجز المتكرر إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، أي أقل بمقدار 1.7 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق.
