الرئيسيةمقالات

في انتظار موقف سياسي وطني نوعي في مواجهة صفقة القرن )…

..
لا يجدي خطاب الرفض اللفظي في مواجهة صفقة القرن مالم يقترن بفعل نوعي ملموس على الأرض تلتف حوله الجماهير الفلسطينية والعربية وفي مقدمته إنهاء الانقسام السياسي الذي أصبح مجرد استمرار وجوده بعد إعلان هذه الصفقة التصفوية يشكل بالفعل تامر على القضية الوطنية وكذلك تفعيل المقاومة والتخلص من اتفاقيات اوسلو المجحفة وكل هذه الخطوات السياسية ضرورية لأن من شأنها إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستوى العربي و الإقليمي والدولي كقضية تحرر وطني سياسية عادلة وليست مجرد قضية إنسانية معيشية تحتاج إلى حلول اقتصادية لكن الملفت للنظر أن هذه الخطوات لا تبدو من المؤشرات انها ستأخذ طريقها للتنفيذ قريبا فالإنقسام السياسي ما زالت الجهود لانهائه مجرد أصوات عالية ودعوات صاخبة من مختلف الفصائل الفلسطينية لكنها غير مشجعة لأنه لم يحدث بعد أي إجراء عملي على طريق المصالحة الوطنية التي تعثرت كثيرا فلا وفد السلطة الوطنية قدم الى غزة كما اشيع ولا اجتماع على مستوى قيادات العمل الوطني قد تم ..اما المقاومة خاصة التي اعتاد رفعها في قطاع غزة كخيار وحيد في مواجهة خيار المفاوضات السياسية فقد تم تحجيمها بالتفاهمات الأمنية التي تمت مع الكيان الصهيوني مقابل دخول الأموال القطرية وهكذا لم يحدث أي رد فعل سريع مقاوم نوعي كانت تتطلبه صفقة القرن حال إعلانها وفي ما يتعلق بالحديث عن اتفاقية اوسلو وملحقاتها كاالتنسيق الأمني وباريس الاقتصادي فكل ما قيل من تهديدات كان حتى الآن من قبيل الأقوال وبانتظار الأفعال الأمر الذي استمر على هذا الحال فإن ذلك سيشجع الأقدام على مزيد من تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني وقد حدث ذلك بالفعل بلقاء حاكم السودان الجديد البرهان بنتنياهو والاتفاق بينهما على إقامة علاقات سياسية .. نقول :أنه ما لم يحدث تصحيح للوضع السياسي الداخلى الفلسطيني بأقصى سرعه ممكنة فإن صفقة القرن ستجد الكثير من القوى المتامرة تاريخيا على القضية الفلسطينية من يعمل على محاولة تمريرها بكل الوسائل خاصة استخدام المال الخليجي الذي سيضخ بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الحماية الأمريكية لدول الخليج مما يسمى التهديد الإيراني الفارسي وهذا ما يمكن أن يحدث قريبا من أطراف عربية عديدة ومن قوى إقليمية ودولية قد ترى سعيها مناسبا لتبرير مواقفها الخيانية الظالمة تجاه قضية سياسية مزمنة ومعقدة طالت دون التوصل لحلول واقعية عادلة لها ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق