كشف صحيفة ‘كلكليست’ الاقتصادية الاسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء، النقاب عن صفقة سماسرة أرا ضٍتابعة للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس المحتلة، وبموجب هذه الصفقة تم نقل 500 دونم من أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة إلى بلدية الاحتلال على أن تخصص الأراضي لمستثمرين ورجال أعمال يهود.
وبحسب الصحيفة، فقد تم كشف النقاب عن خفايا الصفقة عقب دعوى قدمتها الكنيسة إلى المحكمة المركزية في القدس، طالبت المحكمة من خلالها بإلزام البلدية بإصدار مستندات تؤكد أنه لا يوجد للبلدية أي حق بمطالبة الكنيسة ضرائب الأرنونا عن 500 دونم.
ويضاف إلى ذلك، توقيع الكنيسة بالعام الماضي على صفقة لبيع 200 قطعة أرض في حي الطالبية وحي المصلبة لمجموعة مستثمرين لم يتم الكشف عن هويتهم، علما أنه يسكن في هذه الأراضي عشرات العائلات بحسب قانون الساكن المحمي والمستأجر.
وتنتهي عقود الاستئجار بعد 30 عامًا، فيما يخشى السكان القاطنين في المنطقة أن يتم إخلاؤهم من قبل المستثمرين الذين وقعوا الصفقة مع الكنيسة.
ويتضح من مستندات القضية، بموجب ما كشفت عنه الصحيفة، إن البطريركية باعت في شهر آب/أغسطس عام 2016 عقارات بمساحة 500 دونم، إلى شركة باسم ‘يانوت قومميوت لهشكعوت’ بواسطة المحامي نوعم بن دافيد وأصحابها لم يتم الإفصاح عنهم.
ومن قبل تتكتم البطريركية على الثمن المدفوع بالصفقةوأسماء وأصحاب الشركة التي وقعت معها الصفقة.
وسوغت البطريركية الدعوى للمحكمة والتوجه برسائل إلى البلدية للحصول على المستند بالقول إن’هناك جهات من البلاد والخارج، بعضهم أعداء، عملوا ويعملون لمنع إبرام هذه الصفقة، لذلك ولصالح سكان القدس ولصالح دولة إسرائيل، هناك أهمية قصوى للحفاظ على السرية التامة للصفقة وتفاصيلها’.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن صفقة على أراضي الطالبية المحاذية لأرض ‘حديقة الجرس’ والتي كانت سابقا بملكية البطريركية، وعلى هذه الأرض مقام 1500 عقار إضافة إلى قطع أراضي كثيرة غير مستغلة، يتم استئجارها بموجب عقود ستنتهي بالعام 2052.
كما تشمل الأراضي المحيطة ‘بدير المصلبة’ أو ما يعرف بدير الكرج التي يحدها مبنى الكنيست من جهة و’متحف إسرائيل’ من جهة أخرى والموقعان مقامان، أيضًا، على أملاك البطريركية.
وقدمت الكنيسة الدعوى في أعقاب مماطلة بلدية الاحتلال في التسريع بإصدار المستندات للتعجيل بالصفقة، والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية للمستثمرين، وبهذا تقوم الكنيسة، ولأول مرة، بصفقة بيع أراض تابعة لها وبمكلتيها بالقدس وبشكل علني، بحسب الصحيفة.
ويتم التكتم على حجم المبالغ المالي من وراء هذه الصفقة، إلا أن تسجيلات ضريبة الدخل بتلك الفترة والمتعلقة بجزء من مساحة الأرض المدرجة بالصفقة أظهرت أنقسمًامن القسائم التي بملكية الكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل.
ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 76 مليون شيكل الذي دفع بالعام 2011 من قبل شركة أخرى يشرف عليها المحامي بن دافيد، ولديها الصلاحيات بجباية رسوم واثمان استئجار الأرض والعقارات التي تدفع بشكل عام إلى ما يسمى ‘صندوق أراضي إسرائيل’.
ويقدر أن قيمة المبالغ التي تم دفعها من قبل الشركتين بنحو 114 مليون شيكل مقابل حقوق الملكية على أراضي الكنيسة هذه والتي ينتهي عقد الإيجار للعقارات بالعام 2052، بحيث أن ‘صندوق أراضي إسرائيل’، كان يشرف على جباية الأموال من المستأجرين.
وكشفت الصحيفة النقاب أن الصفقة الجديدة ما بين الكنيسة والشركة كانت بطي الكتمان، بحيث أن بلدية الاحتلال تعمدت بالتكتم وعدم تبليغ حتى ‘صندوق ارض إسرائيل’.
وفي ردها على الصحيفة، أكدت الكنيسية حقيقة إبرام الصفقة، وسوغت الصفقة وعملية البيع لمستمرين من القطاع الخاص، ممارسات ونهج ما يسمى ‘صندوق أراضي إسرائيل’ الذي يستأجر هذه الأراضي والعقارات التي فوقها من الكنيسة التي وصفت نهج وأداء إدارة الصندوق بـ’الإهمال’.
وقالت في الرد إن ‘الكنيسة عرضت على الصندوق وطاقم المحامين العديد من العروض لتجديد عقود إيجار الأراضي لكن دون أن تحصل على أي رد’.
من جهتها اكتفت بلدية الاحتلال بالتعقيب: ‘البلدية تلقت كتاب الدعوى وتقوم بدراسته ومن ثم م ستحدد موقفها’.
