إحدى الأيام التي يبتهج فيها الباعة والتجار وأصحاب المحالات التجارية في قطاع غزة، هي الأيام الأولى من تقاضي موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم في القطاع، عندها تزداد حركة التجارة والبيع والشراء، وتعج الأسواق بالزبائن، هكذا يروي أحد الباعة في أكثر أماكن قطاع غزة اكتظاظا بالمشترين، الحاج أبو رأفت عويص، موضحا أن التغيرات التي طرأت على الناس بعد خصم 30% من رواتبهم كبيرة.
يقول عويص إننا كتجار ننتظر أيام صرف الرواتب، في هذا الوقت من كل شهر، يأتي الموظفين للأسواق ويشترون سلعا وملابسا في كل شهر، إذ لا بد من توفير احتياجات كل بيت عند استلام الرواتب، لكن هذه المرة محتلفة، فحالة من الحزن تعم الناس، ونسبة المشترين قليلة جدا تكاد لا تذكر مقارنة بالشهور السابقة، مؤكدا أن التجار أكبر المتضررين من خصم الرواتب، حيث شُلت حركة السوق، إضافة لتراكمات للديون على بعض الزبائن.
وكانت حكومة رامي الحمدلله برام الله قد قررت خصم 30% من رواتب كوادرها بقطاع غزة فقط من حجم الراتب الكلي، ما أدى لاشتياط غضب الموظفين وخروجهم في مظاهرات مناهضة للقرار استمرت منذ الرابع من الشهر الجاري وحتى الآن.
وكان التجار والباعة ينتظرون رواتب الموظفين أكثر من الموظفين أنفسهم، حتى تنشط السوق من حالة الركود التي تصيبه، والجدير بالذكر، أن قطاع غزة بالكامل يكون بحالة مجمدة قبيل صرف الرواتب، إلى أن يتم صرفها، فتعود الحيوية في جميع الأجواء التجارية وحركة الأفراد والتنقل أيضا.
يقول التاجر أحمد عليوة لـ”البديل” إن قرار الخصم أثر بشكل سلبي على التجار وعلى القوة الشرائية في الأسواق، موضحا أن التجار سيتعرضون لخسائر فادحة بجانب التي يتعرضون لها نتتيجة الضرائب والتبعيات الأخرى، مشيرا إلى أن خصم الرواتب كان ضربة قاضية للحركة التجارية، حيث سيؤدي هذا الأمر لتكديس البضائع حتى يضطر لبيعها بسعر منخفض بدلا من أن تتلف في مخازنه.
وضم أبو موسى، صاحب سوبر ماركت بمدينة غزة، صوته للتجار قائلا: إن قرار الخصم لم يضر الموظفين وحدهم، معللا أنه على موعد مع سداد عدد كبير من زبائنه لديونهم الشهرية، وبهذا ينتعش عمله قليلا، إلا أنه أكد أن عددا كبيرا من الموظفين لم يسددوا ديونهم، وبهذا يتراكم العبء عليه.
الموظف (م.ح)، عبر عن استيائه الشديد من الخصومات التي طالت راتبه الذي يبلغ 2000 شيكل، وتم خصم 800 شيكل منه، حيث يؤكد دفعه إيجار بيته بمبلغ 800 شيكل، إضافة لقسط بنكي من قرض كان اقترضه بقيمة 500 شيكل، ما يجعله في أزمة حقيقية، إذ عليه أن يوفر مأكلا ومشربا لعائلته المكونة من 5 أفراد طيلة الشهر.
قرارات الخصم التي طالت موظفي قطاع غزة وحدهم من بين كوادر السلطة الفلسطينية، جاء تبريرها على لسان المتحدث الرسمي لحكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، بأنها خصومات طالت العلاوات فقط، ولم تمس الراتب الأساسي للموظفين، وذلك بسبب أزمة مالية تمر بها فلسطين، كذلك تم ربطها بتبعيات الانقسام وآثاره، لكنها مهما يكن تبريرها، خلقت نوعا جديدا من الرفض داخل قطاع غزة، حيث الاعتصامات والاحتجاجات الهائلة مستمرة منذ أيام في شوارع ساحات القطاع.
