وقال جبر إن “نيابته لا تزال تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها حتى اللحظة”، إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية.

وأضاف: “لدينا العديد من المهام الأخرى فقد أشرفت النيابة على تنفيذ أحكام اعدام في مايو من العام 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال، ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو”.

وأوضح جبر أنهم يحاولون الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي عبر تشديد العقوبات على منفذي الجرائم والجناة من خلال طلب المحاكم بتوقيع أشد العقوبات بحقهم.

وتابع: “حصلنا في العام الحالي على مجموعة من أحكام الاعدام ضد بعض الجناة، حوالي 10 أحكام إعدام في محاكم البداية و 7 في محاكم الاستئناف و6 أحكام في محكمة النقد”.

وأكد أن لديهم مجموعة من الأحكام سيجري البت فيها خلال مايو المقبل وانها بإجراءاتها الأخيرة، منها جرائم قتل مروعة، مشددا على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم.

وأمل جبر أن يكون هناك توافق على تنفيذ اعدامات بحق مدانين جنائيين بينهم متخابرين قريباً.

وفي رده على الانتقادات التي وجهتها حكومة الحمد الله على تنفيذ أحكام اعدام بحق ثلاثة عملاء، قال “في ظل الفراغ الدستوري الذي نعيشه في غزة والضفة يحدث هذا الاستثناء، وحاولنا سابقاً من خلال وزير العدل السابق سليم السقا اخذ موافقة من الرئيس على الاعدامات لكن لم يحصل شيء، وتطبيق القانون وإنفاذه يأتي حفاظاً على المجتمع من الجريمة”.

وأشار جبر إلى متابعتهم للمتهربين من دفع الضرائب للحكومة، لافتا أنهم أنهوا الكثير من تلك الحالات.

وبين أن قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.

ونوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعا كبيرا منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها، مردفا: “معظم جرائم القتل خلال السنوات العشرة الماضية هي فردية وناتجة عن مشاكل داخل بعض العائلات”.

وتحدث جبر عن أزمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أنها ستلقي بظلالها على معدلات الجريمة في المجتمع.

وأوضح جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الاعلامي الحكومي، صباح الأحد، أن تردي الاوضاع الاقتصادية ينعكس سلباً على أي مجتمع، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية سينعكس إيجاباً على الأمن والسلم المجتمعيين، قائلاً “التفرقة التي تقوم بها الحكومة في مسألة الرواتب مرفوضة”.

وعن زيادة معدلات الشيكات المرتجعة، أكد ارتفاع معدلات الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة، قائلاً “قضايا الشيكات موجود وبكثرة، ونتعاطى مع هذه المسألة بإعطاء مهلة للشخص المُصَدِرُ للشيك حتى يقوم بالسداد وإنهاء المشكلة، وبذلك يسترد المواطن صاحب الحق حقوقه المالية”.

واضاف: نعطي مجالا لمن تأخر عن دفع الشيك مدة زمانية لتسديد الشيك، على قاعدة اريد ان اجد حلاً، وفي نهاية الأمر حتى الدائن هو غير معني ان يضع غريمه في السجن، هو يريد حقه المادي، لذلك أحياناً لا نتعامل مع الشيكات بحرفية مطلقة.