في بداية اللقاء رحبت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة : صبحية دراغمة بالمشاركات وشكرت وزارة العمل وبشكل خاص مركز التدريب المهني على تعاونهم الدائم والتقاطع بالأنشطة وفتح المجال للتوعية والتثقيف للمتدربات واكسابهن الخبرة والمعلومات والمهارات خاصة وان المتدربات في قطاع التجميل سيخرجن للعمل لذلك ضروري لهن التعرف على نصوص قانون العمل الفلسطيني والصحة والسلامة المهنية بما يتضمن من حقوق وواجبات لهن حيث يعتبر فهم العاملات للقانون هو من أهم الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في الحفاظ على حقوقهم وحمايتها من أي استغلال والمساهمة في وضع أساس لتحسين ظروف وشروط العمل مما ينعكس ايجابيا على قدرتهم الانتاجية والمساهمة بعملية التنمية التي يعتبر الانسان هو أداتها وهدفها .
من جانبها تحدثت منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة : السيدة سمر هواش جاء هذا اللقاء كمبادرة قامت بها عاملات في قطاع التجميل شاركن سابقا في تدريب حول الضغط والمناصرة وكمخرج عملن على تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة بهدف توسيع دائرة المعرفة بالمشروع وأهمية توعية قطاع العاملات بالتجميل بحقوقهن ورفع قدرتهن بالدفاع عن هذه الحقوق من خلال السعي بتشكيل نقابة خاصة بهن .
وعرضت هواش أنشطة مشروع تعزيز حقوق وحريات العمال الفلسطينيين بما فيها من ورش توعوية في الحقوق الأساسية للعاملات والتنظيم النقابي وتنفيذ تدريبات وأنشطة ضاغطة وتقديم استشارات عمالية للنساء واصدار كتيبات ونشرات ذات علاقة برفع وعي النساء كما تحدثت عن دراسة أجرتها الجمعية حول أوضاع النساء في قطاع التجميل ستنشر نتائجها قريبا .
وتحدث السيد أنس القب مفتش عمل من دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل في نابلس عن ظروف العمل المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية و شروط العمل المتعلقة بالعمال/ات وفق القانون حيث استعرض خلال حديثه بنود قانون العمل المتعلقة بعدم التمييز ما بين المرأة والرجل في العمل وعن جميع القضايا العمالية انها معفاه من الرسوم أمام القضاء وحق العامل /ة في اثبات حقوقه بكافة الطرق وعن الانتهاكات مع فئة النساء و الأحداث حيث يحظر تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
واستعرض عن ساعات العمل و الراحة الاسبوعية و الساعات الاضافية حيث يدفع للعامل/ة أجر ساعة و نصف عن كل ساعة عمل اضافية ، والاجازات السنوية و المرضية و الاجازات الوطنية و الدينية التي تقرها السلطة و الأعياد ، واجازات الأمومة ، والاستقالات و مكافاة نهاية الخدمة و نسبها حسب سنوات العمل ، و أنه في حالة تم المطالبة من صاحب العمل تشغيل العامل في أعمال تختلف عن المتفق عليه ماذا يحق للعامل.
واستعرض الفصل التعسفي ، و استكمل حول عقود العمل و تحدث عن أطراف العمل الثلاثة الحكومة و العامل و صاحب العمل و كدلك أركان عقد العمل المتضمن الأجر و العمل والتبعية والاشراف حيث من حقك كعاملة أن توقع عقد عمل بينك وبين صاحب العمل علي أن يكون باللغة العربية، وذلك لحفظ حقوقك، علماً بأن عقد العمل يجب أن يتضمن علي الأقل: الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، كما بأن يوقع العقد من قبل صاحب العمل والعامل بحيث يحتفظ العامل بنسخة أصلية من العقد يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل .
كما يجوز للعامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل بمقتضي إشعار يرسل بعلم الوصول الي الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل كما تحدث عن بنود الصحة والسلامة المهنية حيث تلتزم المنشاة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الاجراءات الخاصة بها، وأن تعلق هذه التعليمات بعد مصادقة الوزارة عليها في أماكن ظاهرة في المنشأة و نفقات توفير هذه الشروط يتحملها صاحب العمل ولا يتحملها العامل مثل ” إصابات العمل وأمراض المهنة ”
وأكد على أن يتوجب علي صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلي أقرب مركز للعلاج و ويترتب علي صاحب العمل إبلاغ الشرطة وجهة التامين خلال 48 ساعة من وقوع الإصابة ويسلم العامل صورة عن الإخطار ويتحمل صاحب العمل كافة مصاريف العلاج وعلاج العامل المصاب، وخدمات التأهيل بعد الإصابة .
تحدثت مشاركة عن قيام بعض أصحاب العمل بالتحايل علي العاملات فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور و هدا ما حدث معي عندما عملت سابقا حيث تم توقيع عقد معي بقيمة 1450 شيكل و تفاجأت عندما دفع لي صاحب العمل 500 شيكل فقط و طلب مني في حال أي زيارة لمفتش العمل بعدم التصريح بذلك و علي أثر ذلك رفضت وتركت العمل .
وتحدثن المشاركات عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل منها عدم الالتزام في تطبيق الحد الأدني للأجور والحرمان من الاجازات .
في نهاية اللقاء توجهن المشاركات بالشكر لدور طاقم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تنفيذ اللقاءات التوعوية التي تمثل دور هام لمعرفة العاملات للقانون الفلسطيني ومطالبة بتطبيقه والاستمرار بالتوعية الحقوقية للعاملات حول حقوقهن وواجباتهن لحمايتهن من أي استغلال قد يتعرضن له في سوق العمل ، و طالبن وزارة العمل بضرورة المراقبة و التفتيش علي تطبيق الحد الأدني للأجور.
