وزراء الخارجية العرب يؤكدون تمسكهم بمبادرة السلام العربية دون تغيير

طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334) بشأن الاستيطان

– إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إليها يُشكل تهديداً جدياً للسلم في المنطقة

– حذروا من النهج الاسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري

– أكدوا رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

– رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية

– شددوا على ضرورة تفعيل شبكة أمان بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين

– أكدوا احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس

– الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية

– دعوا جميع المسلمين لدعم وزيارة القدس لكسر الحصار المفروض عليها

القاهرة 7-3-2017 وفا- أكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وطالب مجلس الجامعة، في ختام أعمال دورته الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الجزائر، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى، أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة، علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف، كما دعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية.

كما أكد المجلس رفضه المطلق، للقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 6 يناير/ كانون ثان 2017، والذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334، والإعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية، والذي يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما طالب المجلس، بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.

ودعا إلى استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.

وطالب الوزراء، باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، إضافة الى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة.

ورحب وزراء الخارجية العرب، بانعقاد مؤتمر باريس للسلام في 15 يناير/ كانون ثان 2017 بحضور عربي ودولي كبير، والمتضمنة إيجاد آلية دولية فعالة لمتابعة وتنفيذ عناصر البيان الصادر عنه نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد.

كما دعا المجلس، الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، سيما فرنسا صاحبة المبادرة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق حل الدولتين.

وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة سيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

ودعا وزراء الخارجية، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لها، كما أكدوا مجدداً الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.

ورفض المجلس أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.

وطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات، التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

ودعا وزراء الخارجية، إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ د.ع (26) بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29/3/2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

وأكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واكد المجلس مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

وحذر مجلس الجامعة، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) المسؤولية الكاملة عنه.

ودعوا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واكد وزراء الخارجية العرب، على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك دعماً لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجه مجلس الجامعة، الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعا المجلس، الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014، ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة.

ووجه وزراء الخارجية العرب، الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت في دورتها العادية (14) عام 2002، وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العادية (22) عام 2010 بدعم القدس.

ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، كما طالب الوزراء، الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

كما دعوا، الدول الأعضاء إلى زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وطالبوا، الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ القرار رقم 643 بتاريخ 25/7/2016 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (27) بنواكشوط لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2016 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

كما طالب المجلس، باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واكد الوزراء، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. وحث كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها.

وادان وزراء الخارجية في قراراتهم الصادرة في ختام اعمال مجلسهم اليوم، سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ”قانون التسوية”، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضى الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤدي إلى تدمير حل الدولتين.

واكدوا دعمهم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، والدعوة إلى إحياء يوم 30 يناير/ كانون الثاني من كل عام، باعتباره يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948.

كما دعوا، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك.

كما طالبوا، الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3)، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

واكد المجلس مجددا، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

وادان وزراء الخارجية رفضهم القاطع  لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف  المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

واكدوا رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأدان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين.

كما حذّر، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

وادان المجلس، ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.

ونددوا بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.

وادان وزراء الخارجية، مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ”القدس الكبرى”، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

كما أدانوا، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ”قانون أملاك الغائبين” والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

وادان المجلس، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وطالبوا، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار ‘فلسطين المحتلة’ رقم 19 الصادرة عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة في باريس بتاريخ  18 تشرين الثاني/ أكتوبر 2016،  والذي  أكد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف هو تراث إسلامي خالص، وان باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه، والتأكيد على الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوة المجلس التنفيذي لليونسكو إلى تجديد ولاية البعثة وبإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.

وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية، ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.

ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة يومي 26-27 / 2/ 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).

كما دعوا، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

واكد المجلس، أهمية الاتفاق الموقع بين  الملك عبد الله الثاني بن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية)  والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات وحمايتها بكل السبل الممكنة، والإشادة بجهود الملك في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

واشادوا، بجهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. كما أشادوا بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

وطالب وزراء الخارجية، منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم تعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وحث فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي على مواصلة تحركه في العواصم الدولية النافذة لحماية القدس الشريف.

كما دعوا، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

ودعا الوزراء، مجلس وزراء الإعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس المحتلة، ودعوة وسائل الإعلام العربية تخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد.

كما أكدوا في قراراتهم، على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكان في القدس، ودعوتها للتحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها والحفاظ على عروبتها.

وكلف المجلس، مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها في فضح الممارسات الإسرائيلية ضد أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس.

كما طالب، باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

وأدان مجلس الجامعة، بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ومنطقة الأغوار، والتأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري، في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية، وبقية الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على الأرض.

كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.

واشاد وزراء الخارجية العرب،  بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبوا، باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، معبرين عن تقديرهم لجميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وادان الوزراء، جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقابرهم بحماية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وادانوا ايضا، الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وادان مجلس الجامعة العربية، كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهلها المدنيين.

وادان ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية الاستجابة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل القوة القائمة بالاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.

كما طالب، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة.

واكد المجلس، أهمية استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على كافة المستويات لحشد التأييد الدولي اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

واكد الوزراء، تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وادان المجلس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

كما أكد المجلس، العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط لرفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بشكل فوري ودائم.

وطالب وزراء الخارجية، الأمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية الإسرائيلية بما فيها الحواجز والإغلاق والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجالات- الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة والاقتصاد بشكل عام.

واشاد الوزراء، باستضافة دولة الكويت لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل خلال الفترة من 9 -11 / 5/ 2017 .

وادان مجلس الجامعة، بشدة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتباره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وطالبوا، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

ودعا مجلس الجامعة، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسر والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما اكد وزراء الخارجية على دعمهم  للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت بحق الأسري وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.

ودعوا، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

واكد وزراء الخارجية، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كما طالبوا، كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.

ودعا المجلس، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

واكد وزراء الخارجية العرب، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194) لعام 1948.

كما أكدوا، أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.

ودعوا، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص لأي خدمات تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.

وحمل مجلس الجامعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

كما دعا المجلس، الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

ورحب، بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الأونروا وحث باقي الدول والجهات المانحة إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، ومنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا أولاً، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات ثانياً.

وادان مجلس الجامعة العربية، التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض تنمية الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

واكد المجلس على تأييده الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.18 (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ورقم A\RES\70\12 (24 نوفمبر 2015)، ورقم A\RES\69\20 (25 نوفمبر 2014)، وبالأخص الفقرة التاسعة من هذه القرارات، والتي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يقدم إليها تقريراً عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تقريراً أولياً (A/71/174) عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سنوي عن هذه التكاليف إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها الأونكتاد بمبلغ 5 مليون دولار.

كما دعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ودعا، الدول العربية الاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.

وطالب وزراء الخارجية بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت: يناير/ كانون ثاني 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس/ آذار 2010)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس/ آذار 2009)، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت.

كما دعا وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الخارجية رياض المالكي، وضم: وكيل الوزارة تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار اول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وسكرتير اول جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية