*
بشهادة الحكومة.. فلسطين تفيض بالرُتب العسكرية المتوسطة والعليا,
كشفت وثيقة حكومية رسمية واطلعت عليها ” منصة “المنقّبون” أن قطاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشهد عيبا كبيرا يتمثل في فجوة الرتب العسكرية، والتي تتسبب في استنزاف المالية العامة الفلسطينية ,
*ووفق الوثيقة الحكومية فإن “أحد أبرز العيوب التي تعيشها المالية العامة الفلسطينية، وخاصة في بند الأجور، هو الإفراط في تعيين عناصر في أجهزة الأمن الفلسطيني”.
*ورأت الوثيقة -التي عرضت على اجتماع المانحين أن ثمة عيب رئيسي يتمثل في الإفراط بالتوظيف في أجهزة الأمن الفلسطينية مع وجود مجالات متعددة من التسريح.
*ترى الوثيقة أن “الأهم من ذلك، أن الإفراط في التوظيف داخل أجهزة الأمن الفلسطينية، تسبب في ظهور تسلسل هرمي مقلوب بشدة من حيث الرتب العسكرية”.
*ووفق البيانات الحكومية، فإن 4% فقط من إجمالي عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية (لم يتسن لـ المنقّبون التعرف على عددهم)، هم ضباط من الرتب الدنيا “صف وجنود”.
*بينما 96% من إجمالي عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية هم من فئة كبار الضباط ومتوسطي المستوى “نقيب وما فوق”، وفق البيانات الحكومية.
*والشهر الماضي، قالت الحكومة الفلسطينية في نهاية اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في رام الله برئاسة محمد إشتية، بتاريخ 5 أبريل 2022، إنها قررت “المصادقة على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية”.
*منذ 2017، نفذت الحكومة الفلسطينية آنذاك، حملة تقاعد اختياري وقسري من الأجهزة الأمنية، حيث كان يبلغ عددهم حينها، قرابة 61 ألف عنصر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
*ووضعت الحكومة الفلسطينية في موازنة العام الجاري، خطة من مرحلتين، الأولى تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70% من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري.
*بينما المرحلة الثانية: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 50% من صافي الإيرادات الحكومية بدءا من الربع الأول من 2023 من خلال سياسة التقاعد الإلزامي، التي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات (الشمال والجنوب).
*وبالتوازي مع ذلك، أنشأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجنة وطنية مكلفة بإصلاح نظام التوظيف الحالي في القطاع العام بحلول نهاية عام 2022.
