الحكم بسجن بن علي غيابيا بقضية فساد
استمع
أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا جديدا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري ووزير دفاع سابق لمدد تتراوح من ست إلى ثماني سنوات في قضية فساد جديدة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي الجمعة إن المحكمة أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن بن علي ورضا قريرة -آخر وزير دفاع في عهده- ثماني سنوات، وسجن صخر الماطري -صهر الرئيس المخلوع ست سنوات بتهم منها استغلال النفوذ والإضرار بالإدارة العمومية.
وأضاف السليطي أن الحكم قضى أيضا بتغريم كل واحد منهم مليون دينار تونسي (413 ألف يورو تقريبا) بناء علىى هذه التهم.
من جهته قال مصدر قضائي إن الرئيس المخلوع أمر، عندما كان في الحكم، رئيس بلدية سيدي بوسعيد (ضاحية سياحية شمال العاصمة) ببيع فندق “سيدي أبو فارس” الذي تملكه بلدية المنطقة لأحد المقربين من صهره بثمن زهيد.
وحين تم بيع الفندق كان رضا قريرة -أحد المدانين في هذه القضية- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. واعتقل قريرة في 2011 بعد بضعة أشهر من الثورة بتهم فساد قبل أن يفرج عنه في 2014 بطلب من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لإصابته بمرض السرطان.
يذكر أن أحكاما متفاوتة صدرت بحق بن علي بتهم تشمل قتل المتظاهرين خلال الثورة (17 ديسمبر/كانون الأول 2010-14 يناير/كانون الثاني 2011) والضلوع في قضايا فساد، كما صدرت أحكام بالسجن على عدد من المقربين منه، بمن فيهم صهره صخر الماطري اللاجئ في دولة السيشل منذ 2012.
