أعلن مسؤول المفوضية الأوروبية في القدس امس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان لوكالة أنباء “شينخوا”، إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضح عثمان، أنه سيتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة مبلغ 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وذكر أن مبلغ 20 مليون يورو سيتم تحويله إلى برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة والتي يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن باقي المبلغ (10 ملايين يورو) سيخصص لصالح مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
في الوقت ذاته أفاد عثمان، أن دعم الاتحاد الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الجاري، علما أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة.
وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب عثمان، فإن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنحو 185 ألفا منهم 42 ألفا في قطاع غزة بحسب نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة.
وتواصل السلطة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة رغم سيطرة حركة “حماس”على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007، علما أنها كانت طلبت من غالبيتهم العظمى عدم التوجه إلى أماكن عملهم.
