من 500 إلى 15.5 مليون.. 5 أسباب لتقنين المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية

لم يعد خافيا على أحد مؤخرا مدى تقنين المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية التي كانت تزيد عن 500 مليون دولار سنويا، لتصل حتى منتصف عام 2016 الماضي إلى 15.5 مليون دولار فقط، أي انخفاض بنسبة 96.9% .
ورغم هذا التقنين الكبير إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أعلن الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب يدرس من جديد قرار الرئيس السابق باراك أوباما قبيل مغادرته منح السلطة الفلسطينية مساعدات مالية بمبلغ 221 مليون دولار.
ويعد قرار بحث المساعدات الأمريكية للسلطة بداية مقلقة لعهد ترامب، إلا أن التوقعات –وفقا لمختصين- تشير إلى أنه لن يتم إيقافها كليا، إنما تقنينها، لأهداف عدة.
وبحسب المختصين فإن هناك خمسة أسباب لهذا التقنين، تبدأ بالضغط على السلطة للعودة للمفاوضات، مرورا بتقديم تنازلات للاحتلال، وابتزاز السلطة وعقابها، وليس انتهاء لبقائها قيد الإنعاش فقط دون تنمية أو تقدم أو تطوير.
وقننت الولايات المتحدة إلى حد كبير مساعداتها للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام السابقة، قبل أن يتفق الجانبين الأميركي والفلسطيني على اعتماد مبلغ 200 مليون دولار سنويا.
وبحسب تقارير سابقة لوزارة المالية الفلسطينية، فقد “بلغت قيمة مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية منذ عام 1994، ما قيمته 4.9 مليار دولار، بمتوسط نصف مليار دولار سنويا، لكن عام 2014 شهد وصول ما قيمته 100 مليون دولار فقط، وعام 2015 ما قيمته 35 مليون دولار، في حين حتى منتصف العام 2016 تلقت السلطة 15.5 مليون دولار أمريكي فقط.