التقى أمس، ممثلون عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بعدد من أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في ضوء قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة المستقلة كل من النواب: د. حنان عشراوي، أ. قيس عبد الكريم، د. حسن خريشة، د. مصطفى البرغوثي، أ. خالدة جرار، أ. أيمن ضراغمة، ود. بسام الصالحي.
وشارك في اللقاء عن الهيئة د. فارسين شاهين المفوض العام ود. ممدوح العكر عضو مجلس المفوضين، ود. عمار الدويك مدير عام الهيئة. فيما حضر عن مجلس المنظمات: أ. عصام العاروري مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أ. سحر فرنسيس مدير عام مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أ. صهيب الشريف مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، أ. حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) د. عصام عابدين من مؤسسة الحق، أ. حسيب النشاشيبي مدير عام مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان ومحمود الإفرنجي منسق أعمال مجلس المنظمات و د. عمر رحال، مدير عام مركز إعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان (شمس).
وتداول المجتمعون تداعيات قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية، على النظام السياسي الفلسطيني برمته، خاصة في حالة التدهور الملموس التي ترافق تغييب المجلس التشريعي الفلسطينية، والمساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها والتعدي على الحقوق والحريات العامة الدستورية.
واتفق المجتمعون على أن قرار المحكمة الدستورية، وإن كان يشوب تشكيلها عيب قانوني، تجاوز حدود عملها التفسيري، وشكل اعتداءً على القانون الأساسي الفلسطيني. كما أكدوا على أن قرار الرئيس محمود عباس شكل انتهاكاً دستورياً يمس مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه صراحة في القانون الأساسي وغيره من المواد المتعلقة بتحصين عمل النواب لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على أداء السلطة التشريعية بحرية وطمأنينة.
وحذر المجتمعون من خطورة استمرار تدهور النظام السياسي الفلسطيني نحو الانهيار الشامل، وضرورة العمل، مجتمعين ومنفردين، مع كافة المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الكتل البرلمانية، مجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة للعمل في بلورة آليات محددة لمحاولة وقف التدهور الملموس في النظام السياسي.
وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ والتمسك بالمبادئ الدستورية خلال هذه المرحلة، والضغط باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في أقرب وقت ممكن، لإعادة الشرعية لكافة المؤسسات الدستورية، والحياة السياسية إلى مجراها الطبيعي وفق الآليات القانونية والديمقراطية.
رام الله/ التقى أمس، ممثلون عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بعدد من أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في ضوء قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة المستقلة كل من النواب: د. حنان عشراوي، أ. قيس عبد الكريم، د. حسن خريشة، د. مصطفى البرغوثي، أ. خالدة جرار، أ. أيمن ضراغمة، ود. بسام الصالحي.
وشارك في اللقاء عن الهيئة د. فارسين شاهين المفوض العام ود. ممدوح العكر عضو مجلس المفوضين، ود. عمار الدويك مدير عام الهيئة. فيما حضر عن مجلس المنظمات: أ. عصام العاروري مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أ. سحر فرنسيس مدير عام مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أ. صهيب الشريف مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، أ. حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) د. عصام عابدين من مؤسسة الحق، أ. حسيب النشاشيبي مدير عام مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان ومحمود الإفرنجي منسق أعمال مجلس المنظمات و د. عمر رحال، مدير عام مركز إعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان (شمس).
وتداول المجتمعون تداعيات قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية، على النظام السياسي الفلسطيني برمته، خاصة في حالة التدهور الملموس التي ترافق تغييب المجلس التشريعي الفلسطينية، والمساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها والتعدي على الحقوق والحريات العامة الدستورية.
واتفق المجتمعون على أن قرار المحكمة الدستورية، وإن كان يشوب تشكيلها عيب قانوني، تجاوز حدود عملها التفسيري، وشكل اعتداءً على القانون الأساسي الفلسطيني. كما أكدوا على أن قرار الرئيس محمود عباس شكل انتهاكاً دستورياً يمس مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه صراحة في القانون الأساسي وغيره من المواد المتعلقة بتحصين عمل النواب لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على أداء السلطة التشريعية بحرية وطمأنينة.
وحذر المجتمعون من خطورة استمرار تدهور النظام السياسي الفلسطيني نحو الانهيار الشامل، وضرورة العمل، مجتمعين ومنفردين، مع كافة المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الكتل البرلمانية، مجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة للعمل في بلورة آليات محددة لمحاولة وقف التدهور الملموس في النظام السياسي.
وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ والتمسك بالمبادئ الدستورية خلال هذه المرحلة، والضغط باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في أقرب وقت ممكن، لإعادة الشرعية لكافة المؤسسات الدستورية، والحياة السياسية إلى مجراها الطبيعي وفق الآليات القانونية والديمقراطية.
