عقد مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) جلسة للبحث في الوضع «المروع» لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، على رغم معارضة الصين التي سعت إلى عرقلة هذه الجلسة السنوية للمرة الثالثة، منذ اتهمتها لجنة تحقيق أممية في العام 2014 بارتكاب «جرائم غير مسبوقة» في العالم الحديث.
وصوتت الصين وأنغولا ومصر وروسيا وفنزويلا لصالح اقتراح قدمته بكين لإلغاء الجلسة، لكن تسع دول أخرى بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة رفضته، في حين امتنعت السنغال عن التصويت.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيوي: «على مجلس الأمن التركيز على المخاطر التي تُحدق بالسلام والأمن العالميين، وإن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يجب أن لا يعتبر تهديداً». وتابع: «مجلس الأمن ليس منتدى لمناقشة مشاكل حقوق الإنسان ولا لمناقشة تسييسها»، معتبراً ان «هذا النقاش مضر ولا فائدة منه». كما حضّ ليو أعضاء المجلس على «تجنب أي خطاب أو عمل يمكن أن يتسبب بزيادة التوترات».
وتُعتبر الصين الحليف الوحيد والشريك التجاري الأساسي لكوريا الشمالية وهي تنصح دائماً بتركيز المجتمع الدولي على المحادثات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بدلاً من التطرق إلى مسائل أخرى. ورفضت السفيرة الأميركية سامانثا باور اعتبار انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان «بلا أثر في السلام والأمن الدوليين».
وأجرى مسؤولون في الأمم المتحدة العام الماضي مقابلات مع 110 كوريين شماليين منشقين، فتحدث كثيرون منهم عن تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، وفق ما أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلمور أمام مجلس الأمن. وأكد غيلمور ان «الوضع المروع لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يشهد أي تحسن».
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أحصت ما بين 80 ألف معتقل و120 ألفاً في معسكرات كوريا الشمالية، ولديها دلائل مباشرة على حصول أعمال تعذيب وقتل. وطالبت اللجنة مجلس الأمن بـ «النظر في توصية» الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة «الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ويأتي اجتماع الجمعة بعد أيام على تعزيز الأمم المتحدة العقوبات الدولية على نظام بيونغيانغ التي فرضت عليها حتى الآن ست مجموعات من العقوبات منذ إجرائها تجربتها النووية الأولى العام 2006.
