من أجل مكافحة السيطرة الاجتماعية، تسعى الحكومة إلى حظر الزواج بين أبناء العمومة وأفراد العائلة المقربين.
الحكومة أصبحت الآن جاهزة بمقترح القانون الذي سيحظر الزواج بين أبناء العمومة.
وذكرت وزارة الهجرة والاندماج ذلك في بيان صحفي يوم الخميس.
• من وجهة نظري، فإن زواج أبناء العمومة تقليد قديم وأبوي لا مكان له إطلاقًا في Danmark، يقول وزير الهجرة والاندماج Rasmus Stoklund في البيان.
ولذلك ستقوم الحكومة بحظر هذا النوع من الزواج في كل من قانون الزواج وقانون العقوبات.
وسيتم ذلك أيضًا من خلال حظر إجراء الزيجات الدينية غير المعترف بها مدنيًا بين الأقارب.
وهذا يعني أن الكاهن أو الإمام لن يُسمح لهما بعقد زواج بين أبناء العمومة خارج الإطار الرسمي للدولة.
وبالتالي يمكن معاقبة الدعاة أو رجال الدين إذا قاموا بتزويج أشخاص تجمعهم صلة قرابة.
• من غير المقبول بالطبع أن يتم التحايل على الحظر في التشريع الدنماركي من خلال الزواج في المسجد بدلًا من النظام الرسمي، يقول Rasmus Stoklund في البيان.
يمكن أن يُستخدم كأداة للسيطرة الاجتماعية
ترى الحكومة أن الزواج بين أبناء العمومة يمكن أن يُستخدم كوسيلة للسيطرة الاجتماعية.
وتؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والإسكان Sophie Hæstorp Andersen أن الزواج يجب أن يكون ارتباطًا حرًا.
• بالنسبة لبعض النساء والرجال في Danmark، يعني الزواج للأسف عكس ذلك تمامًا. إذ يصبح الزواج وسيلة بيد العائلة للإبقاء على السيطرة الاجتماعية السلبية. وهذا أمر لن نقبله في مجتمعنا، تقول في البيان الصحفي.
ويشمل الحظر أيضًا الزيجات بين العم أو الخال أو العمة أو الخالة وبين ابن الأخ أو ابنة الأخت.
كما سيجعل القانون من المستحيل الاعتراف في Danmark بزواج أُبرم في الخارج بين أقارب، حتى وإن كان قد تم بالفعل خارج البلاد.
المصدر : ناس الدنمارك
