ويروم مشروع القانون، أساسا، “ترخيص“ البيوت التي ثبت أنها أقيمت في عدد كبير من المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، وينتظرها مصير مماثل لعشرات البيوت في البؤرة الاستيطانية “عمونا“، التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية أمرا نهائيا بهدمها في 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وجاء تصعيد المستوطنين الجديد من خلال ممارسة الضغوط على وزراء “الليكود“ وأعضاء الكنيست، التي وقّع على إثرها 25 عضوا من وزراء ونواب “الليكود“ على إعلان تجاري نشر في الصحف الإسرائيلية اليوم الأحد، أعلن فيه الموقعون أنهم سيعملون على تمرير وتأييد قانون “تنظيم وشرعنة“ هذه البيوت، علما أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفثيحاي مندلبليت، أعلن مرارا أن مثل هذا القانون لن يكون دستوريا، وأن المحكمة الإسرايلية العليا قد تقرر إلغاءه.
في غضون ذلك، رضخ رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم “الليكود“، اليوم، لمطالب المستوطنين، عندما أعلن، في جلسة كتلة حزبه البرلمانية، عن موافقته لأن يصوت نواب ووزراء الحزب لصالح القانون، لكنه طلب إرجاء عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان وزراء “البيت اليهودي“ هددوا بطرحه للتصويت اليوم، مهددين بشل عمل الحكومة في حال تم إفشال التصويت عليه.
ويعني التصويت على مشروع القانون المقترح وإقراره في اللجنة الوزارية للتشريع ضمان عرض المشروع على الكنيست للتصويت في القراءات الثلاثة، والتزام كتل الائتلاف الحكومي في حال إقراره في اللجنة بالتصويت إلى جانب القانون باعتباره قانونا تدعمه الحكومة والائتلاف.
في المقابل، أطلق المستوطنون، اليوم أيضا، حملة دعائية في الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام للترويج لمقترحات اليمين الاستيطاني ومطالبته بضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى إسرائيل بصورة رسمية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
واختار قادة المستوطنين ومنظمو الحملة وضع صور كل من رئيس الحكومة الأسبق، أرييل شارون، والرئيس التاسع لإسرائيل، شمعون بيريز، في الإعلانات الدعائية، مع إعادة نشر اقتباسات لهم تؤكد أهمية بقاء معاليه أدوميم وتطويرها، لضمان “تحصين مكانة القدس“، وفق الاقتباس المأخوذ من تصريحات كان أدلى بها بيريز، وأن “معاليه أدوميم سيتم بناؤها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين“، حسب مزاعم صدرت عن شارون عندما كان رئيسا لحكومة الاحتلال.
واختار منظمو الحملة شعار “نواصل على خطاهم“ للترويج لمشروعهم وكسر أي معارضة قد تأتي من أحزاب اليسار، وخاصة حزب “المعسكر الصهيوني“ بقيادة يتسحاق هرتسوغ.
وذكر موقع “والا“ الإخباري اليوم أن حملة الدعاية الحالية التي تنظمها بلدية مستوطنة معاليه أدوميم ومجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تأتي بموازاة تحرك آخر يهدف إلى تقديم مشروع قانون للكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم، والسعي لإقراره بالقراءات الثلاث خلال الدورة الشتوية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التي تبدأ أعمالها غدا الاثنين.
